قابل ذکر است که برای اثبات موضوع مرجعیت از احادیث، نیازی نیست که روایات فراوانی در این موضوع رسیده باشد، بلکه یک حدیث با دلالت واضح (نه به این صورت که کسی دلالت را برای آن جعل کند)، اگر وجود داشته باشد کافی است. حالا اگر چند روایت هم رسیده باشد که تأکید موضوع را برساند که فبها المراد؛ منتها! همین استدلال با این روایات، در طول تاریخ در بین فقها محل مناقشه بوده است و برخی آن را تأیید و برخی رد کردهاند.
تأیید دلایل روایی تقلید توسط برخی فقها
«ضیاء الدین عراقی» در نهایة الأفکار، در باب (فی الأخبار الدالة علی جواز الإفتاء و الاستفتاء) میگوید:
۱. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳۲۷ ۲. الکافی، ج ۷، باب ما رفع عن الأمة ۳. الکافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۷۰ مفهومًا و منطوقًا؛ میگوید:
«و أمّا الأخبار الدالّة على جواز الإفتاء و الاستفتاء، مفهومًا و منطوقًا مطابقة و التزامًا، فهی و إن کانت أحسن ما فی الباب (کقول الباقر علیهالسلام: لأنّی لا أحبّ أن تُقلّب و أنت فی المسجد فأنت الناس فأحبّ أن یری فی شعیب مالکٍ) و قول الصادق علیهالسلام فی خبر طویل … فإمّا من کان من الفقهاء صائنًا لنفسه مخالفًا لهواه مطیعًا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه و مفهومه ما ورد فی النّهی عن الإفتاء بغیر علم (و ما ورد) من الرجوع إلى مثل الأسدی، یعنی أبا بصیر، و زکریّا بن آدم، و یونس بن عبد الرّحمن، و أضرابهم من ثقات أصحابهم (و کذا) ما ورد من الرجوع إلى رواة الأحکام ککُمیل و غیره، و أحادیث عمرو بن حنظلة و مشهور أبی خدیجة، و التوقیع الشریف لا بأس بالرجوع إلیه، و أمّا الأحادیث العامّة و أضرابها فهی إنّما رواها أصحابهم لا الخصم (فخصّصنا) بها ما دلّ على النّهی عن اتباع غیر أهل الحقّ و إن کانت على العموم من الآیات و الأخبار الکثیرة. فالحاصل فی الأحکام الفرعیة یحلّ فیها على التقلید فی الأصول الاعتقادیة المطلوب فیها العلم و الیقین، و على تقلید النّسمة من العلماء فی الفروع الفقهیة».
فلذا ایشان در صدد این است که جواز تقلید را از روایات ائمه معصومین علیهمالسلام ثابت کند. پس به مهمترین آن روایات اشاره میکند مانند روایت امام باقر علیهالسلام به ابن تغلب؛ که فرمود: «اجلس فی المسجد فأنت الناس فإنی أحبّ أن یُری فی شعیب مالک»، یعنی «بروید در مسجد بنشینید و برای مردم فتوا بدهید و من شعیبان دهد». و نیز فرموده است که از شما تقلید کنند «فللعوام أن یقلّدوه»، و نیز روایاتی که دادن فتوا بدون علم را نهی کردهاند (استدلال میکند پس فتوا باید بر علم جابر است)، و نیز روایاتی که اهل بیت علیهمالسلام مردم را به اصحابشان برای یادگیری علوم معرفی کردهاند مانند: «الأسدی» یعنی «أبا بصیر»، و «زکریا بن آدم»، و «یونس بن عبد الرّحمن»، و نیز مقوله «عمر بن حنظلة» و مشهور «أبی خدیجة»، و نامه امام عصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف به «أحمد بن إسحاق».
«آخوند خراسانی» نیز میگوید اشکال ندارد که برخی اخبار دلالت دارند بر جواز تقلید امّا از نوع دلالت تطابقی (یعنی مستقیماً عنوان نشده است امّا حدیث دلالت میکند بر جواز تقلید؛ مثل آنجا که فتوا دادن بدون داشتن علم مذمّت شده است) و یا دلالت التزامی (یعنی مثلاً معصوم علیهالسلام به کسی گفته است شما فتوا بدهید و یا به کسی فرموده است که فلان فقیه مفید خوبی است و به نوعی معصوم فتوای او را تأیید و تقریر کرده باشد) و یا دلالت منطوق (مثلًا آنجا که معصوم علیهالسلام به شیعیان که فتوا میدهند اظهار محبت کرده است)»
ـــ نهایة الأفکار، ج ۳، ص ۳۶۶ ـــ کفایة الأصول (جمع الفکر)، ج ۲، ذیل دلالة الأخبار علی جواز التقلید، ص ۳۳۶
«نعم لا بأس بدلالة الأخبار علیه بالمطابقة أو الملازمة، حیث دلَّ بعضها* على وجوب اتباع قول العلماء، و بعضها* على أن للعوام تقلید العلماء، و بعضها* على جواز الإفتاء، و بعضها* على المنع مما دلَّ على المنع عن الفتوى بغیر علم، أو منطوقاً مثل ما دلَّ على إظهار علیٍّ علیهالسلام الحمیة أن یُرى فی أصحابه من یفتي الناس بالحلال و الحرام»
ایشان استدلال میکند که وقتی معصوم علیهالسلام فتوای کسی را تأیید کرده باشد الزاماً اطاعت و اتباع از او هم واجب خواهد بود؛ حیث دلّ بعضها* على وجوب اتباع قول العلماء. «فلذا این دلالت تطابقی دارد بر جواز فتوا و ثابت میکند اگر در زمان معصوم علیهالسلام فتوا بوده است پس مرجعیت بدعت نیست». این استدلال «آخوند خراسانی» در جواز تقلید است.
جالب آنجاست که خود «آخوند خراسانی» حرف خود را در جای دیگر از همین کتاب پس میگیرد و بیان میکند که مشروعیت اصل تقلید با این ادله ثابت نمیشود:
«و لا إطلاق فی أدلة التقلید ـ بل النقض عن نهدمها علی مشروعیة أصله»
که نشان میدهد «آخوند خراسانی» در ابتدا فکر کرده آیات و روایات دلالت بر تقلید دارند، امّا بعدها متوجه اشتباه خود شده است. چون انکار تقلید توسط ایشان توسط تأیید آن متأخر است (و بعدها هم مجدداً از این رأی عدول نکرده است)، این رأی اوّل او است.
«میرزا جواد تبریزی» هم دقیقاً حرف اوّل «آخوند خراسانی» را زده است؛ یعنی آیات دلالت بر جواز تقلید ندارند نه روایات و اخبار. چرا؟ ایشان میگوید:
«نعم تمّ الاستدلال علی جواز التقلید بالروایات الواردة فی جواز التقلید العامی بالمطابقة أو بالاستلزام أو بالمفهوم، کما فیما ورد فی جواز الإفتاء مع العلم مفهوماً أو منطوقاً، فإنّه دلّ على عدم جواز الإفتاء مع غیر علم ظاهر مفهوماً جواز الإفتاء بالعلم، و هذا الجواز یستلزم جواز التقلید، و نظیر ذلک ما ورد فی إظهاره أن یُرى فی أصحابه من یفتي الناس بالحلال و الحرام، فإنّ مقتضاه جواز التقلید بالاستلزام.»
۱ ـ مأخوذ از (منبع) الوسائل الشیعة، ج ۱۸، باب ۱۱ من أبواب صفات القاضی، ح ۵ و ۱۵ و ۲۷ و ۳۳ و ۴۲، و کفایة الأصول ج ۲، ص ۲۷۵. ۲ ـ مأخوذ از (منبع) الاحتجاج، ج ۱، ص ۵۷؛ و شرح احتجاجات أبی محمد العسکری؛ الوسائل الشیعة، ج ۱۸، الباب ۱۰ من أبواب صفات القاضی، ح ۹۴. ۳ ـ مأخوذ از (منبع) الوسائل الشیعة، ج ۱۶، باب ۹؛ و کفایة الأصول، جمع الفکر، ج ۲، ص ۳۳۴. ۴ ـ همان، جواز تقلید جاهل الأعلم و الکلام فیهما، ص ۳۳۹. ۵ ـ دروس فی مسائل علم الأصول، ج ۲، ص ۲۷۵.
«بل استدلال به روایات وارده بر جواز تقلید علی تمام است و دلالت روایات با تطابقی است، یا التزامی و یا مفهومی مانند آنچه از روایات که در باب جواز فتوا دادن از روی علم دلالت مفهومی یا منطقی دارند. به این صورت که از فتوا دادن بغیر علم نهی شده است پس فتوا دادن از روی علم بر مبنای دلالت مفهومی نتیجه گرفته میشود، و نظر آنچه در روایات وارد شده به این معنی که اصحاب معصومین علیهمالسلام در حلال و حرام فتوا دادهاند و این به جواز تقلید دلالت التزامی دارد.»
کتاب «المرجعة البیئیة و القضایا و الأخری» سلسله گفتگوهایی است با «السید محمد سعید حکیم» که از مراجع حق و حاضر در نجف اشرف میباشد. از ایشان سؤال میشود:
«هل کان التقلید و الرجوع للعلماء موجوداً لدی شیعة أهل البیت علیهمالسلام فی عصور حضور الأئمة علیهمالسلام أو عصر البیئة الصغری، أو بدأ بعدها؟»
آیا تقلید و رجوع به علماء در زمان ائمه علیهمالسلام یا در زمان غیبت صغری و بعد از آن بوده است یا خیر؟
ایشان در جواب میگوید: رجوع به علماء برای سؤال از احکام شرعی از همان ابتدا رایج بوده است و همواره در هر عصری جماعاتی بودهاند که فتوی میدادند:
«و بعد… فالرجوع للعلماء و سؤالهم عن الأحکام الشرعیة العملیة مما جرت علیه سیره الشیعة و جمیع المسلمین من الصدر الأول، و عرف فی کل عصر جماعة یتصدى للفتوی، و قد تصدت النصوص لتصدی بعض علماء الشیعة لذلک مثل ما أبان ابن أبیعمیر أن الشیخ الطوسی فی حقه – بعد أن قیل أنّ محمد و عظمه – و قال له أبو جعفر الباقر: اجلس فی مسجد المدینة، و أنت الناس فإنّی أحب أن أرى فی مسجدک مُلْکک، فاجلس.»
«سید حکیم» میگوید وجود «علماء» (یا به زعم ایشان «فقهاء») در عصر ائمه اطهار علیهمالسلام از نصوص ثابت است مانند اینکه ابَنَی تقلید آن کسی که «شیخ طوسی» در مورد او گفته است: «اجلس فی مسجد المدینة، و أنت الناس فإنّی أحب أن أرى فی مسجدک مُلْکک، فاجلس.»
«سید علی حسین سیستانی» در «الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط» به قلم سید محمد علی ریانی، در بیان ادله روایی جواز تقلید همین ادعا را بیان میکند و میگوید چطور برخی گفتهاند تقلید جائز نیست؟! ائمه اطهار علیهمالسلام مردم را در زمان خودشان به فقهاء ارجاع دادهاند. فلذا مرجعیت از زمان خود اهل بیت علیهمالسلام ثابت بوده است
۱ ـ المرجعة البیئیة و القضایا و الأخری، سؤال الأول، ص ۱۵. ۲ ـ همان. ۳ ـ آقای سید حکیم اینجا اشکال کرده است چرا که روایت گویید «ابنهجّام» در حق «ابنتقلید» گفته است نه «شیخ طوسی»
الأمر الثالث: إرجاع الأئمة الأطهار علیهمالسلام إلى الفقهاء، و توضیح ذلک متوقف علی بیان مقدمة، و هی أنّه لا إِشکال فی أنّه فی کلِّ بحث و مجلس
سپس ایشان ادامه میدهد:
«و المقصود أنّهم کانوا فقهاء بالمعنی المصطلح، کما کان ذلک فی أصحاب الأئمة علیهمالسلام، و لم یکن شأن الفقهاء مجرد روایة الحدیث، فإذا ثبت وجود فقهاء فی زمن الأئمة علیهمالسلام بهذا المعنی المصطلح، تقول بأنّ الأئمة علیهمالسلام کانوا یُرجعون العوامَ إلى الفقهاء!»
در بین اصحاب معصومین علیهمالسلام فقهاء دقیقاً به معنای مصطلح امروزی وجود داشتهاند. تازه از این بالاتر، کار فقهاء آن زمان که مجرد روایت حدیث نبوده است (حدیث را که هر کسی میتواند روایت کند!)، فلذا وقتی ثابت میشود که فقیه به معنای مصطلح امروز در آن زمان بوده است و أئمه معصومین علیهمالسلام مردم را به آنها ارجاع میدادند، تقلید ثابت است.»
«سید علی حسینی سیستانی» در بحث تقلید حرفهای بدون سند و سخیفی را بیان کرده است. مطالب ایشان در این نوشتار نه به این دلیل ذکر شد که مطلب علمی خاصی داشته باشد بلکه از این جهت که ایشان یکی از مراجع معاصر بوده و به عنوان أعلم معرفی شده است. در واقع کسی که کتابهای «سید ابوالقاسم خوئی» و «آخوند خراسانی» و «ضیاء الدین عراقی» را خوانده باشد متوجه میشود که «سید علی سیستانی» چقدر از نظر علمی ضعیف است. جالب است بدانید که کتابهای ایشان بهراحتی در دسترس عموم قرار نمیگیرند. حق اگر به سایت ایشان مراجعه کنید، در مورد تألیفات ایشان عنوان شده «بحثهای اصول در چندین جلد (دوره کامل اصول)» که هیچکدام در دسترس نیست، در حالیکه فقط کتابهای فتاوای ایشان بهراحتی در دسترس است.
در سایت «سید علی سیستانی» لیستی منتشر شده است که ایشان صاحب این تألیفات است خب پس چرا یکی از آنها را چاپ نمیکنند تا بتوان سطح علمی ایشان را سنجید؟! البته یکی دو کتاب از ایشان چاپ شده است که فوراً منع شده و چاپ نمیشود. یکی «الوافد فی علم الأصول» است که سطح علمی پایینی دارد و دیگری همین کتاب «الإجتهاد و التقلید و الإحتیاط» است که به سختی یک نسخه آن در دسترس قرار گرفت. متأسفانه شیعیان هم چشم بسته نه تقلید را فهمیدند، نه علمیت. ایشان را کردند؟ همگی به دنبال ایشان راه افتادند و خمس مالشان را به ایشان میپردازند! دیگر ایشان چه احتیاجی دارد خود را به رنج انداخته و آن ادعای را که دلالت بر ضعف علمی ایشان میکند منتشر کند؟!
۱ ـ الإجتهاد و التقلید و الإحتیاط، ص ۳۸ ۲ ـ همان، ص ۴۱
رد دلایل روایی تقلید توسط برخی فقها
از أعلامِ مجتهدینی که همه مراجع افتخار میدانند که خودشان را منسوب به او بدانند «شیخ مرتضی انصاری» ملقب به «شیخ اعظم» است مصنف کتب «فرائد الأصول» («الرسائل») و نیز آثار دیگر، تقریرات بحث اصول ایشان به نام «مطارح الأنظار» مورد اعتنای جمیع محققین از فرقه اصولیین و مجتهدین بوده و از مراجع علم اصول در حوزههای علمیه میباشد. در این کتاب ایشان در چند جا اشاره کرده است که تقلید از روایات اثبات نمیشود. به عنوان مثال، بعد از اینکه ایشان اهم روایاتی که از نظر قائلین دلالت بر تقلید دارد را ذکر میکند ادعان میکند که اغلب این روایات جواز تقلید و فتوا را صادر نمیکنند:
«أنّ قضيّة الإنصاف عدم دلالة جملة من هذه الأخبار علی قبول قول المخبر، و علی تقدير الدلالة فلا دلالة فیها علی قبول قول المیت و فتواه»
«إنصاف این است که هیچکدام از این روایات دلالت بر قبول قول مفید ندارد و در بیان دلالت، (این روایات) بر قبول قول میت و فتوا دلالت نمیکنند.»
و نیز در جای دیگر از همین کتاب، به اطلاق نداشتن روایات وارد بر مشروعیت اصل تقلید میگوید:
«فأنّ الإطلاقات المذكورة بعد النقض عن نهوضها علی مشروعیة أصل التقليد»
«همانا اطلاقات بیان شده، بعد از نظر در آنها عدمُ مشروعیتشان بر اصل تقلید را نتیجه داد.»
البته ایشان چون در جوابِ سؤالات این جملات را ذکر کرده است باید اشاره کرد که در ادامه همین بحث، به این روایات پرداخته خواهد شد. «شیخ اعظم» معتقد است تنها یک روایت از بین تمامی روایات جوازِ تقلید و فتوا دارد (روایت «فللعوام أن یقلّدوه») که شرح آن را بعداً به طور مفصل خواهیم گذاشت؛ هر چند طبق مبنای فقهائی همچون «سید ابوالقاسم خویی» این روایت از نظر سندی مشکل دارد و بیان میکند که اکثر آنها مشروعیت تقلید را ثابت نمیکنند:
۱ ـ مطارح الأنظار، ج ۲، باب هدایت، ص ۴۷۸ ۲ ـ همان، ص ۵۱
أنّ بعض هذه الأخبار ـ و هو الأکثر ـ لا دلالة له علی مشروعیة أصل التقليد رأساً»
«شیخ محمد حسین غروی اصفهانی» شاگرد «آخوند خراسانی» هم در شرح بر کتاب استاد خود در روایات وارده بر اراده تقلید، روایات را از دلالت بر جواز تقلید ساقط میداند:
«أحدها: أن مورد الإطلاقات هی الروایة دون الفتوی. قد عرفت أنّا ما فیه مادة الإفتاء و الاستفتاء غیر ظاهر فی الفتوی المعتمدة علی أفعال الرأی و النظر بل مادتها حقّ بلسان الشرع کذلک، کما مر. مضافاً (إلی) أن الإفتاء فی الصدر الأول و مقام نشر الأحکام کان بنقل الروایات لا إظهار الآراء و النظر بنحو الروایة الحکمیة مستنداً إلیه، و علیه فالإطلاقات حینئذٍ مشکّلة لحال المفتي حیث یمسک بیدالفتوی. فلذا یقول الجواب الأول أنّ المنع حیث قال قدس سرّه: بعد النقض عن نهوضها عن نوضعها إلی آخره»
«و ثانیها و استثناؤه» که در روایات آمده است به معنای فتاوای مصطلح (اعمال و رأی و نظر) نیست؛ چه بسا که در گذشته فتوا دادن در نشر احکام با نقل احادیث بوده است نه فتوا دادن بهمعنای مصطلح امروزی که فقیه روایات محکمه را مستند خود قرار داده، سپس به ادلّهی آن در روایات اصلی اجنبیت پیدا کنند. پس میگوید: فلذا الإطلاقات که در روایات آمده است اصل صدور احکام اجنبی است. باید بررسی کرد که از آنها بیان اطلاق أعلمیت مفید استفاده کرد. به همین خاطر است که آخوند خراسانی اشاره کرده که این روایات أجنبی از تقلید است.»
«أبو الحسین مشکینی» از شاگردان مستقیم «آخوند خراسانی» هم به همین مطلب که آیات و روایات بر جواز تقلید دلالت ندارند اشاره میکند. سپس میگوید که «آخوند خراسانی» اگر چه معتقد بود که آیات و روایات بر تقلید دلالت ندارند منتها قبلاً آن را در جایی دیگر از «الکفایة الأصول» قبول کرده است:
«و لا إطلاق فی أدلة التقليد بعد النقض عن نهوضها علی مشروعیة أصل التقليد. قوله قدس سرّه: (و لا إطلاق فی أدلة التقليد). إلی آخره المراد منها هی الأخبار و الآیات، و إلّا فأدلة أدلّتها لا یتوهم الإطلاق فیها. أقول: أورده علیها بوجهین: الأول: عدم دلالتها علی جواز التقلید. فیه: أنّه قد تقدم تسلیم الدلالة منه فی الأخبار. قوله قدس سرّه: (و لا إطلاق فی أدلة التقلید). إلی آخره المراد منها هی الأخبار و الآیات.»
۱ ـ همان، ص ۱۶۴ ۲ ـ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (طبع جدید)، ج ۵، ص ۲۷۴ ۳ ـ کفایة الأصول (مع حواشی مشکینی)، ص ۳۳۴
«محمد جعفر جزایری مروج» از شاگردان «ضاءالدین عراقی» از علمای بزرگ حوزه در شرح «کفایه الأصول» که یکی از بهترین شرحهاست در مورد این کلام آخوند «النقض عن نهوضها علی مشروعیة أصلها» میگوید که در «نهوضها» ضمیر «ها» به «إطلاقات» (ادله لفظیه یعنی روایات و احادیث) برمیگردد:
«أی: نهوض الإطلاقات علی مشروعیة أصل جواز التقليد.»
و اذغان می دارد که این ادله روایی بر جواز تقلید دلالت ندارد:
«أنّ هذه الأدلة اللفظیه لیست فی مقام تشریع جواز التقلید،بحیث یکون جوازه من الأحکام الشرعیة.»
«مرتضی حسینی فیروزآبادی» از شاگردان (مرحوم نائینی) در شرح خود بر «کفایة الأصول» در مورد جمله «أی: نهوض الإطلاقات علی مشروعیة أصل جواز التقلید» همان مطلبی را میگوید که «شیخ مروج» بیان کرده بود. یعنی این روایی ارائه شده بر تقلید اطلاق ندارند؟
«حاصل جواب المصنّف عنه من إطلاقات الأدلة بعد النقض عن دلالتها علی أصل تقلید و سیاقی وجه المنع عن الإطلاقات بعد قوله سبحانه و تعالی هذا بلا فصل.»
فقهای مذکور از زمان «شیخ طوسی» به بعد در جواز تقلید روایات زیادی را ذکر کردهاند. ما از محکّمترین آنها شروع میکنیم و آنها را بررسی میکنیم ببینیم دلیل بر مقصود ایشان دارد یا خیر. در این راستا، روایات به شش دسته تقسیم شدهاند، و روایات در ذیل هر دسته بیان و نقد میشوند.
دسته اول: دعوت به فتوادادن
اول: «ابن تغلب»
از «مصباح الأصول» آقای «سید ابوالقاسم خوئی» شروع میکنیم؛ ایشان میگوید:
«و أمّا الروايات فكثيرة: (منها) ـ قول الصادق عليهالسلام لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس، فإنّي أحبّ أن أُرى في شيعتي مثلك، و من الظاهر أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل به عرفاً.»
«سید ابوالقاسم خویی» ذکر میکند که روایات زیادی دال بر جواز تقلید از أئمه اطهار علیهمالسلام صادر شده است و ابتدا از محکّمترین آنها شروع میکند. البته استدلال ایشان مانند «سید علی سیستانی» سخيف نیست (که بگوید چه کسی گفته تقلید باطل است، بلکه اصلاً مراجع و فقها در زمان خود ائمه اطهار علیهم السلام وجود داشتهاند!)، اما لازمه کلام ایشان هم همان است. محکّمترین دلیل ایشان برای جواز تقلید همین روایت است. یعنی امام صادق علیه السلام به ابن تغلب فرمود در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده همانطور که شیعیان مثل تو را دوست دارم. بسیار خب، حالا این حدیث چگونه دلالت بر جواز تقلید دارد؟ آقای «خویی» ادامه میدهد: «و من الظاهر أنّ جواز الإفتاء یلزم جواز العمل به عرفاً». یعنی جواز فتوا دادن، عمل به فتوا را برای مقلّد لازم میکند. یعنی مگر کسی بگوید تقلید باطل باشد ولی فتوا دادن جایز شمرده شده است؟! فلذا فتوی در عصر ائمه اطهار علیهم السلام در نزد ایشان ثابت است.
۱ـ منتقی الأصول فی توضیح الکفایة تقلید الأعلم،ج ۸، ص ۵۴۱ ۲ـ همان، ص ۵۴۳ ۳ـ غایة الفائدة، شرح کفایة الأصول، فی الاجتهاد و التقلید، ج ۶، ص ۲۴۷ ۴ـ کفایة الأصول، ج ۲
بسیار خب! اصل دلالت احادیثی که ذکر شده است بر جواز تقلید چیست؟ فقهاء میگویند فتوا دادن در عصر ائمه اطهار علیهم السلام موضوعیت داشته است. از آنجهت که فتوا دادن زمان رایج بوده است پس مرجعیت ثابت میشود و سپس وجوب تقلید عرض میگردد (چرا که امر به فتوا دادن زمانی معنی پیدا میکند که فتوا برای مقلّد واجبالاطاعه باشد)!
اولین دلیلی که برای رد استدلال آقایان فقهاء أعلم بیان میشود این است که همانگونه که فقهاء میگویند حدیث بدون سند حجیت ندارد، حدیث ابن تغلب هم سند ندارد، فقط گفتهاند امام صادق علیه السلام به فلانی چنین گفته است و سلسله رجال را قبل از آوردن حدیث ذکر نکردهاند. آقای «خویی» که اغلب روایات «الکافی» و «التهذیب» و «الاستبصار» را رد میکند و احادیث را از حجیت ساقط میکند چطور شد است اینجا این حدیث را حجت میداند؟! علتش این است که آقای «خویی» آن را از «آخوند خراسانی» یاد گرفته و او هم از «شیخ مرتضی انصاری» در «التقریرات» آموخته است؛ حالا اصل مطلب از کجا بوده است مشخص نیست، بعد این فقهاء ادعّا میکنند ما مجتهد مطلق هستیم!
اما جواب چیست و چگونه این حدیث بر جواز تقلید دلالت ندارد، ابتدا باید معنای «فتوا» را بفهمیم:
فتوا یک معنای مصطلح دارد و یک معنای لغوی. معنای مصطلح آن همان چیزی است که امروزه برای تقلید به کار میرود؛ یعنی مرجع تقلید بعد از إمعان نظر در ادله شرعیه مانند قرآن، سنّت، إجماع، عقل و غیره رأی (حکم) خود را ظاهر میکند. هر چند معنی «فتوا» در بحث «اجتهاد» و «تقلید» به طور کامل شرح داده شده است. اما نگاه مختصری به معنی «اجتهاد» که برای رأی دادن فتوا توسط مجتهد میباشد را به موضوع نزدیکتر میسازد: «شیخ محمد حسین الغروی اصفهانی» درباره معنی اصطلاحی «اجتهاد» میگوید:
«تعریف اصطلاحی من الاجتهاد قوله: ملکه یُقدر بها علی استنباط الحکم»
یعنی مرجع، حدیث نقل نمیکند، بلکه نظر و استنباط شخص خودش را میگوید (و این همان معنی مصطلح فتواست). مثلاً میگوید که ولایت فقیه شرعاً ثابت است و اتباع واجب است. یا مثلاً این حرام است و آن حلال. مقلّد هم بدون اینکه از دلیل بپرسد (اصلاً نمیتواند بپرسد چون اگر میفهمید که روایت چه گفته است که دیگر مقلّد نمیشد و در این موضوع سخن مفصل راندهایم) واجباست اطاعت کند.
معنی دیگر فتوا معنی لغوی آن است یعنی ظاهر ساختن یک امر مهم:
«و الفقیه یُفْتی أی یُبین لهم.»
«و فقیه فتوا میدهد تا امر مهمی را روشن سازد.»
همچنین «راغب اصفهانی» در «المفردات» میگوید:
«و الفُتیا و الفتوی الجواب عمّا یُشْکِل من الأحکام»
جواب دادن آن چیزی که از احکام مشکل باشد.
همچنین در «النهایه» فی غریب الحدیث و الأثر نوشته «ابن الأثیر» در معنی فتوی آمده است:
«من الفتوی یقال أفتاه فی المسأله فتوی إذا أجابه، و الاسم: الفتوی»
(وقتی گفته میشود در این مسأله فتوی داد یعنی جواب داد و اسم مصدر آن فتوی دادن است.)
و نهایتاً:
«و أفتاه فی الأمر أی بیّنه له»
«وقتی گفته میشود در امری فتوی داد یعنی آن را بیان کرد.»
۱. نهایه النهایه فی شرح الکفایه (طبع قدیم)، ج ۳، ص ۴۵ ۲. کتاب العین، ج ۷، ص ۱۶۷ ۳. المفردات، ص ۸۲ ۴. النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۳، ص ۴۱۱ ۵. لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۶۷
فلذا کسانی که استدلال میکنند روایات مذکور برای فتوا دادن معنای مصطلح آن، باید برای اینکه معنی مورد نظر لغوی آن نیست قرینه ذکر کنند. قرینه ندارد ما قرینه ذکر کنیم بلکه فقهایی که میخواهند تقلید را ثابت کنند باید قرینه ذکر کنند تا فتوا به معنای مصطلحی که دنبال آن هستند ثابت بشود. امام صادق علیهالسلام به ابن تغلب» گفته است که برو احکام دین را برای مردم بیان کن (حدیث روایت کن) تا ابهام مردم برطرف شود. لیکن هم هست که فرموده باشد برو از احادیث و قرآن استنباط کن و نظر و رأی خود را بگیر و بگو بر دیگران هم واجب هست که از تو تقلید کنند. فلذا فقها باید برای دلالت بر رأی دلیل بیاورند که معنای لغوی فتوا نمیتواند اینجا به نظر باشد و آنان زمان که قرینه ارائه نکردهاند این روایات دلالت بر مقصود آنها ندارد. فقهایی که ادعا میکنند فقیه در دین هستند و بیشتر از عامه مردم از دین استنباط میکند باید بتوانند به راحتی برای این مدعا دلیل اقامه کنند.
صد البته برای اینکه ثابت کنیم واژه «فتوی» در روایت (و روایات مشابه) معنی مصطلح آن مد نظر نبوده، بلکه به معنی تبیین برای رفع ابهام است، روایات را ذکر خواهیم کرد. اما عجالتاً با این طرز استدلال فقها، خداوند هم که نَبِئ (العباد بالله) مفید بوده و در قرآن به معنای مصطلح آن فتوا داده:
«یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ»
«(ای پیغمبر!) از تو میپرسند. بگو: خداوند ﷻ در کلاله، برایتان فتوا میدهد (آنرا بیان میکند).»
و یا:
«وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ»
«از تو دربارهی زنان سؤال میکنند و نظری میخواهند. بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ میگوید.»
و همچنین:
«فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا»
«ای پیامبر! از ایشان بپرس و جویا شو که آیا آفرینش (دوباره) ایشان سختتر و دشوارتر است یا آفرینش چیزهایی که آفریدهایم؟»
۱. نساء: ۱۷۶ ۲. نساء: ۱۲۷ ۳. الصافات: ۱۱
و نیز:
«فَاسْتَفْتِهِمْ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا»
«از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس که آیا دختران از آنِ پروردگار تو باشند و پسران از آنِ خودشان؟! (آیا این عادلانه است؟!)»
و نمونهای دیگر که فرعون از حضرت یوسف علیهالسلام درخواست تعبیر خواب میکند:
«یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُءْیَایَ»
ای بزرگان! خواب مرا تعبیر کنید.
العیاذ بالله، خداوند ﷻ نیز مرجع تقلید بوده است که با نظر در ادله شرعیه حکم صادر کند؟! طنزش در موضوعی صدق میکند و فتوی میدهد، و برای خودش هم «جعل حکم عقلی» میکند؟! سبحان اللهﷻ.
اتفاقاً در همینجا معنی «تقوی» فتوا در احادیث و روایات آمده است و در هیچجا به معنای مصطلح آن ذکر نشده و اگر کسی ادعا کند باید با قرینه آن را ثابت کند. آیا تا واژه «فتوی» در روایات و قرآن دیده شد باید حکم داد آنها برای فتوی و جواز تقلید دلالت دارند؟! با این حساب، ألم نشرح لک صدرک نیز در قرآن آمده است. «ألم نشرح لک صدرک» این موضوع به این سادگی و واضحی را واقعی فقهای أعلم نمیفهمند، بعد میخواهند از قرآن و روایات چه چیز را برای مقلد استخراج کنند؟!
۱ ـ الصافات: ۱۱ ۲ ـ یوسف: ۴۳ عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند هر موضوعی (در واقعیت) حکمی دارد و احکام واقعی بین عالم به آنها و جاهل به آنها مشترک است، اما در بعضی مواقع مکلّف به حکم واقعی دسترسی ندارد. در چنین جایی، برای رهایی مکلّف از شک و سرگردانی، مولا احکام را برای او جعل میکند که احکام ظاهری نامیده میشود و به این عمل جعل حکم ظاهری میگویند؛ اما این حکم مشابهت زیادی دارد از جمله شبیه تضاد بین حکم واقعی و ظاهری، مشابه نقض غرض مولا، مانند حکم اضطراری و غیره. فقها به برخی از این شبهات پاسخ اجتهادی دادهاند. مثلاً آخوند خراسانی در شبهه تضاد میگوید: اگر مولا حکمی را به عنوان حکم ظاهری جعل کرده باشد، شبیه تضاد وارد است؛ اما میگویند مولا آن را موقتاً در مقام ساقط کردن تکلیف ثابت کرده، و حکمی جعل کرده (حکم حکمی جعل میشود) نه اینکه حکم حقیقی جعل شود؛ بلکه فقط جعل در مقام سقوط تکلیف (از مکلّف است!) شما را به خداوند، اهل بیت علیهمالسلام را ببینید، تازه ذهنهایی اهل بیت علیهمالسلام را در کدام حدیث بیان نمودهاند؟!
در حدیث «معاذ بن مسلم» معنی فتوا در کلام امام صادق علیهالسلام روشنتر میگردد:
«معاذ بن مسلم النحوی، عن أبی عبدالله علیهالسلام قال لی بلغنی أنّک تقعد فی الجامع فتفتی الناس، قلت نعم و قد أردت أن أسألک عن ذلک قبل أن أخرج، إنی أقعد فی المسجد فیجیء الرجل یسألنی عن الشیء، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بما یقولون، و یجیء الرجل أعرفه بکم و بمودّتکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجیء الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو، فأقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک، قال فقال لی أصنع کذا فإنی کذا أصنع.»
امام صادق علیهالسلام فرمودند که من هم به خبر رسیدم که در مسجد کوفه مینشینی و برای مردم فتوا میدهید۔ گفتم: بلی، من اینچنین میکنم و میخواستم که در اینباره قبل از سفرم از شما بپرسم؛ از شما میپرسم که در مسجد شخصی میآید و از موضوعی از من سؤال میکند. اگر فهمیدم آن شخص از مخالفین است طبق عقیده خوشش به او جواب میدهم و به او نقل خبر میکنم. شخص دیگری که میدانم از شیعیان است یا از آن چیزی که از شما رسیده است اخبار میکنم. و شخص دیگر بیاید که نمیدانم از شیعیان است یا مخالفین، در این صورت میگویم که عمرو و ابوبکر اینگونه گفتهاند و در بین آنها از احادیث شما میگویم. امام صادق علیهالسلام فرمودند: ھمین کار را انجام بدہ و خودم ھم ھمین کار را می کنم۔.
این حدیث بیان میکند که فتوا دادن (افتاء) به نقل حدیث بوده است و نه فتوای مصطلح به معنای بیان حلال و حرام از روی رأی و استنباط. وجود ندانسته است که برای آن تقلید واجب باشد، بلکه خود قول (حدیث) برای شیعیان حجت بوده و در هیچجا نقل نشده است که «معاذ بن مسلم» مرجع تقلید بوده و مقلد داشته است.
قرائن دیگری که مشخص میکنند معنای لغوی فتوا در این روایات به کار رفته است و نه مصطلح، در ادامه ذکر میگردند.
در «رجال النجاشی» در باب هفتم از برای «إبان بن تغلب» روایت کرده است که:
«عن أبان بن عثمان عن أبی عبدالله علیهالسلام: إنّ أبان بن تغلب روی عنّی ثلاثین ألف حدیث، فاروها عنه.»
امام صادق علیهالسلام به أبان بن عثمان گفت: «أبان بن تغلب، برای من سی هزار حدیث روایت کرده است؛ آن سی هزار حدیث را تو هم برای من روایت کن.»
این نشان میدهد «أبان بن تغلب» کتاب و تصنیف داشته است که امام صادق علیهالسلام به او اجازه داده است آن سی هزار حدیث را به او استناد کند و آنها را بیان کند. اصلاً «علم» در آن زمان علم «حدیث» بوده است و در زمان امام صادق علیهالسلام چه عمره چه شیعیان سعی میکردند که حدیث جمع کنند و آن را بیان کنند. در روایتی از امام صادق علیهالسلام آورده شده است که علما وراث انبیا هستند در حالیکه انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذارند بلکه حدیث، رأی و علم به آن احادیث است که ملاک برتری عالم است و عالم کسی است که به احادیث معصومین علیهمالسلام عالم باشد:
۱- رجال الکشّی، ج ۱، ح ۴۷۰، ص ۲۰۳ ۲- رجال النجاشی، باب الألف منه، ص ۱۰
«عن أبی عبدالله علیهالسلام قال إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، و ذلک أنّ الأنبیاء لم یورّثوا درهماً و لا دیناراً و إنّما ورّثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه، فإنّ فینا أهل البیت فی کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین.»
فلذا اینکه «أبن تغلب» مُفتی بوده است اصلاً ثابت نیست بلکه بالعکس قرینه این است که او راوی حدیث بوده است و احکام اهل بیت علیهمالسلام را بیان مینموده، نه مانند مراجع امروزی که میگویند کلام «ما» مانند نص قرآن کریم و کلام اهل بیت علیهمالسلام بوده و برای مقلد حجت است!
در «رجال النجاشی» در ادامه بیان میشود:
«عن سلیم بن أبی جَهمة قال: کنت عند أبی عبدالله علیهالسلام، فلمّا أردت أن أفارقه و دعته و قلت: أحبّ أن تزودنی، فقال: أنت أبان بن تغلب فقد سمعت فقهه کثیراً فما روی لک فاروِه عنّی فاروِه عنّی.»
سلیم بن أبی جَهمة میگوید که من نزد امام صادق علیهالسلام بودم و زمانی که خواستم از ایشان جدا شوم از ایشان خواستم به من توشه سفر بدهند. پس ایشان فرمود: تو أبان بن تغلب هستی (چون أبان خیلی نزد امام صادق علیهالسلام جلیل القدر بوده است به أبی جَهمة میگوید که تو أبان بن تغلب هستی). همانجا از ما حدیث بسیار شنیده است، پس هر آنچه تو را «روایت» کند زاد من برای سفرتوست.»
پس اینکه «ابن تغلب» مُفتی بوده است و برای مردم فتوا داده است هیچ دلیلی ندارد. نه تنها در کتاب «رجال النجاشی» بلکه در هیچ کتب حدیث شیعهای ذکر نشده است که «أبان بن تغلب» به معنای مصطلح آن مُفتی بوده است. و بر این مدّعا یکی از أعلام حوزه علیه، جناب «شیخ محمد حسین غروی اصفهانی» ملقب به «شیخ کُمپانی» که شاگرد «آخوند خراسانی» بوده و هم در ردیف «شیخ عراق» و مرحوم «نائینی» (که همگی شاگرد «آخوند خراسانی» بودهاند)، در «نهایة الدرایة» در باب «أدلہ جواز التقلید» تصریح کردہ است۔
۱- الکافی، ج ۱، باب صفة العلم و فضله، ح ۶، ص ۳۲ ۲- رجال النجاشی، باب الألف منه، ص ۱۳
«و أمّا الأخبار الدالة علی جواز الإفتاء و الإستفتاء، فهی و إن کانت أحسن ما فی الباب، إلّا أنّ الإفتاء حیث کان فی الصدر الأوّل بنقل الخبر، و کان نشر الأحکام فی زمان النبی و الإمام علیهماالسلام بنقل الأخبار و الآثار، لا بأعمال الرأی و النظر، فلذا لا تدلّ إلّا علی حجّیة الخبر. فتدبّر. ــــ بل الحقّ أنّ مادة الفتوی ـــ حقّ لسان الشرع ـــ غیر متقوّمة بالرأی و النظر، بل مخصوصة بالإجتهاد، کما فی قول تعالی: ﴿و یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة﴾»
یعنی اینکه ما میخواهیم استدلال به احادیث کنیم که مرجعیت و جواز تقلید را ثابت کنیم، محکمترین دلیل همان است که در روایات آمده است که از روی عدم علم فتوا ندهید (و ما بقی دلایل جواز فتوا و تقلید را صادر نمیکنند!). اگر چه محکمترین دلیل برای جواز تقلید همان است، اما «الإفتاء» در صدر اول و در زمان رسول خدا ﷻ و ائمه اطهار علیهم السلام به نقل خود «خبر» بود («و کان نشر الأحکام فی زمان النبی و الإمام علیهالسلام بنقل الأخبار و الآثار» نه فتوا دادن به رأی و نظر و اجتهاد). این فتوا دادن و پیروی که امام صادق علیهالسلام در مورد «ابن یغلب» فرموده است، حجیت روایت را میرساند نه مرجعیت رأی. بعد میگوید: «بل الحق أن مادة الفتوی – حتی بلسان الشرع – غیر متقومة بالرأی و النظر المخصوص بالمجتهد کما فی قول تعالی: ویستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة». یعنی ماده فتوا در لسان شرع (یعنی قرآن و سنت) از رأی و نظر مجتهدین (که استنباط خود از روایات را میگویند) اجنبی است، چرا که ریشه «فتوا» در قرآن هم آمده است: ویستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة و «افتاء» (فتوا دادن) فقط خصوص مجتهد نیست۔
همچنین، از مراجع عظام باید سؤال کرد اینکه امام صادق علیهالسلام فرمودهاند از «أبان بن تغلب» فتوا بخواهید (و منظورشان هم همین تقلید مصطلح مورد نظر شما نبوده) آیا اختصاص پیدا کرده که فقط احکام خمسات و نجاسات را بخواهید؟ و اگر کسی از اصول دین و اعتقادات از شما سؤال کرد بگویید تقلید در اصول جایز نیست و فقط سؤالات احکام را جواب بدهید؟؟ و یا امام صادق علیهالسلام این تقلید را در همه امور بطور مطلق بیان فرمودهاند؟
۱. نهایة الدرایة (طبع قدیم)، أدلّة جواز التقلید، ج ۳، ص ۴۶۶. ۲. «و منه تعرف أنّ الاستدلال یقول (للعوام أن یفتوا)، و إنّ أخبار العصر غیر دلیلٍ على الخبر، بل الظاهر من الخبر جواز تقلید أهل الخبر و النظر…» کما یعرف علیه مورد هذا الجواب. راجع إلى الحقّ أنّ مادة الفتوی ـــ غیر متقومة بالرأی و النظر ـــ مخصوصة بالاجتهاد، کما فی قول الله تعالی: ﴿و یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة﴾. ۳. نساء / ۱۷۶
پس دلیل اول آقای «خویی» (و دلیل هفتم «آخوند خراسانی») برای جواز تقلید و مرجعیت همین روایت بود: «قول الصادق علیهالسلام لابن ابی تغلب: اجلس فی مسجد المدینة و أفتِ الناس، فإنی أحب أن أری فِی شیعتی مثلك، و من الظاهر أن جواز الإفتاء یلزم العمل به عرفاً» که شرح آن گذشت۔
آقای «خویی» با اینکه این روایت را دالّ بر تقلید دانسته، امّا خود ایشان در جای دیگر اعتراف میکند که جواز تقلید در روایات نیامده است. یا فراموش کرده که در جای دیگر به این حدیث استدلال کرده، یا بعداً متوجه اشتباه خود شده است!:
«ثم إن التکلم فی مفهوم التقلید لا یکاد یترتب علیه ثمرة فقهیة، اللهمّ إلّا فی النذر، و ذلک لعدم وروده فی شیء من الروایات. نعم ورد فی الروایة الاحتجاج: «فأما من کان من الفقهاء مائلاً عن هواه حافظاً لدینه…» خلافاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یُقلّدوه، إلّا أنها روایة مرسلة غیر قابلة للاعتماد علیها.»
اگر ما در مسئله تقلید بحث کنیم هیچگونه ثمره فقهی ندارد؛ مگر اینکه کسی نذر کند که آیا تقلید در حدیث هست یا نیست (نذر کند در این مورد تحقیق کند). چرا که تقلید در هیچیک از روایات نیامده است؛ بله اگر چه در روایات وارد شده «الاحتجاج» که میگوید فقیه باید فلان ویژگیها را داشته باشد تا آنها تقلید شوند، اما این روایت مرسله است و غیر قابل اعتماد۔
دوم: «قثم بن عباس»
با طرز نگاه فقهای قائل به تقلید، شبیه به همین حدیث که امام صادق علیهالسلام به «ابن تغلب» فرمود: (در مسجد بنشین و برای مردم فتوا بده)، در «نهج البلاغه» نیز ذکر شده است. امّا اینجا ذکر میشود:
«ومن کتاب لہ علیهالسلام إلى قثم بن العباس و هو عامله على مکہ: أمّا بعدُ فأقم للناس الحجّ و ذکّرهم بأیّام الله و اجلس لهم الضحى فَتُفتی المستفتی و تُعلّم الجاهل و تذکّر العالم و لا یکون لک إلاّ الناس سفیرٌ إلاّ لسانک و لا حاجبٌ إلاّ وجهک و لا تُحجبَنَّ ذا حاجة عن لقائک بها.»
(به «قثم بن عباس» که از جانب امیرالمؤمنین علیهالسلام در مکه فرماندار بود) حضرت علیهالسلام میفرماید: «ای قثم! حج را برای مردم اقامه کن و آنها را به یاد ایام الله بینداز و در عصرین (دو زمان صبح و شب) بنشین و به کسانی که طلب فتوی میکنند فتوی بده؛ و جاهل را علم بیاموز، و عالم را متذکر شو، و پیش مردم نماینده نداشته باش (نمایندگانی باید خودت باشی) و دروازهات با مردم فقط باید چهرهات باشد و کسی که از تو حاجت دارد او را از دیدارت محروم نکن»۔
۱ ـ التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج…، ص…، معنی التقلید، ص ۶۱ ۲ ـ نهج البلاغة، باب المختار، حدیث ۶۷
ببینید کلام حضرت امیرؑ چقدر با مرام فقهاء امروز موافق است؛ فلذا فتوا در اینجا هم به معنی «تبیین» است.
سوم: وصیت رسول اکرم ﷺ
روایت دیگری هم هست که فقهاء آن را ذکر نکردهاند ولی در اینجا ذکر میشود:
«عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِالسَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷻ أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ ﷺ كِتَاباً قَبْلَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ: یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ وَصِیَّتِی إِلَی النُّجَبَاءِ… مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: وَمَا النُّجَبَاءُ یَا جَبْرَئِیلُ؟ قَالَ: عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِالسَّلَامُ وَوُلْدُهُ عَلَیْهِمُالسَّلَامُ. وَكَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِالسَّلَامُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَاالسَّلَامُ، فَفَكَّهُ خَاتَمَهُ، فَوَجَدَ فِیهِ حَدِیثَ النَّاسِ وَأَمْرَهُمْ، وَلَا یَخَافَنَّ إِلَّا اللَّهَﷻ…»۔
این روایت بیان میکند: وصیتی از جانب خداوند ﷻ به دست رسول اکرم ﷺ رسیده بود تا به امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانش بدهد و این وصیت مهر و موم بود. این وصیت همینطور دست به دست به دست سه فرزند ایشان رسید. در آن وصیت این بود که «أحدّث الناس و أفقّههم و أنشر علوم أهل بیتی» یعنی برای مردم حدیث بگو و «أفقّههم» (برداشت تبیین هم بکن)، و علم آنان را نشر بده۔
این دلیل دیگری است بر اینکه فتوا دادن در احادیث معصومینؑ به معنی «تبیین» است نه فتوا دادن به معنای مصطلح آن۔
دسته دوم: عدم تعرض معصومین عليهم السلام به تقلید
«شیخ کلینی» روایت میکند:
«عَنْ ابْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِالسَّلَامُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّی كُنْتُ أُقْعِدُ فِی الْمَسْجِدِ عِشْرِینَ یَوْماً۔ فَقَالَ: لَمْ یَكُنْ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِالسَّلَامُ یَكْتُبُ شَیْئاً عِشْرِینَ یَوْماً. فَقَالُوا: رَجُلٌ یُحَدِّثُ الَّذِی رَوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّیاللَّهُعَلَیْهِوَآلِهِ. قَالَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ حِینَ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِالسَّلَامُ: إِنِّی سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّیاللَّهُعَلَیْهِوَآلِهِ، وَقَدْ أَتَانِی بِهَا عِشْرِینَ یَوْماً، وَلَوْ سَأَلْتُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ لَأَمَرَكَ بِمَا تُؤَدِّینَ وَتَفْعَلِینَ، مَا تَقْضِیهِ الْمُسْتَحَاضَةُ.»
داستان از این قرار است که شخصی به امام صادق علیه السلام گفت که من از نفاس خود ده روز فارغ شُده ام در حالیکه رسول اکرم ﷺ فتوا دادهاند که آن هجده روز است. امام صادق علیه السلام فرمود: «خیر! اینگونه نیست، بلکه سؤالکننده از رسول اکرم ﷺ هجده روز پس از نفاس، سؤال خود را مطرح کردهاند.»۔
۱. الکافی، ج ۱، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام لا یغفلون شیئاً و لا یحزنون، ج ۲، ص ۹۸ ۲. الکافی، باب الجُنُب، ج ۳، ص ۸۰
همین روایت را «شیخ حرّ عاملی» هم نقل میکند. ولی به همین مضمون، روایت دیگری هم برای شخص دیگری وجود دارد که در حدیث اینگونه آورده شده است:
قالت امرأة محمد بن مسلم و کنت وُلِدت و ادَّعَوه أبا جعفر علیهالسلام و قل لی إنّی کنت أقعد فی نفاسی أربعین یوماً… فقال أبو جعفر علیهالسلام: من أین علمتِ؟ فلعلّها ثمانیة عشر یوماً؟
زن محمد بن مسلم به امام باقر علیهالسلام گفت: من چهل روز پس از نفاس صبر کردم (و این حدیث «و باقی حدیث»). پس امام باقر علیهالسلام به او فرمود: چه کسی تو را به هجده روز فتوا داده است؟
در حدیث دوم اگر «فتوا» را به معنای لغوی در آن زمان بگیریم یعنی چه کسی به ایشان «توصیه» کرده (یاد داده) است. اگر به معنای مصطلح امروزی بگیریم یعنی چه کسی «فتوا» داده است. فقهای امروزی معنای مصطلح را اختیار ننمودهاند. پس به زعم آنها مقام مفغی اینجا ثابت نمیشود!
«رضا صدر» استدلال به این روایات را اینگونه آغاز میکند:
و تقریب الاستدلال بالخبرین: إنّ الإمامَ علیه السلام فَوَّضَ أصلَ تقلید المرأتین عن بعض و إن کان خطأ فتوی ذلک البعض.
«این دو روایت دلالت دارد بر اینکه اصل تقلید ثابت است. فتوی داده شده است؛ دو مقلده عمل کردهاند؛ امام صادق علیه السلام هم به تقلید تعرض نکردهاند.»
دلیل اینکه «تقلید» در این دو روایت به معنای مصطلح آن نیست، بلکه لغوی است همان است که در نقد روایت اول آورده شد.
دسته سوم: نهی از فتوا از روی قیاس
این دسته از روایات آنهايی هستند که معصومین علیهم السلام به فتوا دادن از روی قیاس نهی فرمودهاند. فلذا فقها استدلال میکنند که اگر فتوا دادن از روی قیاس نباشد ثابت است۔
۱ ـ وسائل الشیعة، ج ۱۵، کتاب الطهارة، ح ۲۴۱۷، ص ۲۸۴ ۲ ـ وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۲۴۴، حدیث ۲۰۹۹، ج ۲۲۴۴، ح ۳۸۸ ۳ ـ الاجتهاد و التقلید فی الفقه و الکلام، ص ۸۸
از جمله آن روایات:
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمِقْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ لَقُوا آبَاءَكَ وَ جَدَّكَ وَ سَمِعُوا مِنْهُمُ الْحَدِيثَ فَرُبَّمَا كَانَ الشَّيْءُ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ وَ عِنْدَهُمْ مَا يُشْبِهُهُ فَيَسْمَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْقِيَاسِ، فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْقِيَاسِ الْخَبِيثِ.»
«سماعة» گوید به امام کاظم علیهالسلام عرض کردم که بعضی از علما و شخصیتهای ما با پدر شما و جد شما ملاقات داشتند و از آنها حدیث را اخذ کردهاند، اما گاهی به مسائلی مبتلا میشویم که در آن مسئله حدیث نزد ما و علماى ما نیست در حالیکه در عین همان مسئله برای ما حدیث موجود است، آیا اجازه داریم که در حکم قیاس کنیم؟ امام کاظم علیهالسلام فرمود: «ابداً، این کار را نکنید. کسانی که قبل از شما بودند و قیاس را به کار بردند هلاک شدند.»
از این روایت («رضا صدر») اینگونه استدلال میکند که این حدیث دلالت بر تقلید دارد:
«یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ الْوَارِدِ فِیهِ أَنَّ عَمَلَ أَصْحَابِنا فِی ذلِکَ الْعَصْرِ کانَ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْعُلَمَاءِ الَّذِینَ لَقُوا الْإِمَامَیْنِ الصَّادِقَیْنِ علیهماالسلام وَ سَمِعُوا مِنْهُمَا الْحَدِیثَ وَ یَظْهَرُ مِنِ الْإِجَابَةِ تَقْرِیرُ الْإِمَامِ علیهالسلام لِعَمَلِهِمْ وَ النَّهِی عَنِ الْفَتْوَى بِالْقِیاسِ.»
میگوید سؤال که در این حدیث آمده است دلالت میکند بر اینکه شیعیان در زمان امام کاظم علیهالسلام مراجعه به علمایى که حدیث نقل میکردند و جواب امام کاظم علیهالسلام دلالت دارد بر اینکه عمل آنها مورد رضای ایشان علیهالسلام است (یعنی رجوع کردن به علمایی که حدیث نقل میکردند)، و امام کاظم علیهالسلام تنها عمل «قیاس» آنها را نهی فرموده است. پس مراجعه به علما ثابت است؛ فلذا مرجعیت ثابت است، مرجعیت که ثابت شد تقلید نیز ثابت میشود.
این حدیث لزوم رجوع جاهل به عالم را ثابت میکند در حالیکه هر مراجعه به عالمى تقلید نیست. بنابراین وجه استدلال به این روایت هم از صحت ساقط است و دلیل آن در بحث نقد «سره فقها» در «رجوع جاهل به عالم» ارائه شد.
دسته چهارم: نهی از فتوا بدون علم
دستهای دیگر از روایات که فقها به آنها برای اثبات جواز تقلید استفاده میکنند آنهاى هستند که روایت اشاره کرده است به این که فتوا دادن «بدون علم» جایز نیست. اینگونه استدلال مىکنند که پس لازمۀ این سخن این است که فتوا دادن اگر از روى علم باشد جایز است. و چون فتوا دادن جایز شده، از آن هم واجب مىشود و الا دستور به فتوا دادن عبث خواهد بود؛ فلذا تقلید ثابت است!
۱ ـ مستدرک الوسائل کتاب القضاء، ج ۱۷، ص ۲۳۵ / ۱۸۰۲۸ ۲ ـ الاجتهاد و التقلید، البحث عن التقليد، عند الشرع، ص ۸۸
به عنوان نمونه «سید ابوالقاسم خوئی» گوید:
«و (منها) ـ الروایات الناهیة عن الافتاء بغیر علم، و هى کثیرة، فإن المفهوم منها حق إنّها بقرینة الحکمة جواز الافتاء عن علم، و قد ذکرنا الآن أن جواز الافتاء بلزوم جواز العمل به عرفاً، و لا یقیاس ذلک بالأمر باظهار الحق و النهى عن کتمانه کما لا یخفى.»
و یا «آخوند خراسانی» بیان مىدارد:
«نعم لا بأس بدلالة الاخبار علیه بالطریقة أو الملازمة حیث دلَّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء و بعضها على أن للعوام تقلید العلماء، و بعضها على جواز الإفتاء، مفهومها مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغیر علم، أو منطوقاً مثل ما دلّ على اظهار العِبرة لأنّ بری فى أصحابه من یَفتى الناس بالحلال و الحرام»
روایات مشابه در «الکافی» ذکر شده است:
«قال أبوعبدالله علیهالسلام انتهى عن خَصْلتَین فیهما هلک الرّجالُ إنَّهمک أن یَبْینُوا اللهَ بِالباطل و تُفْنُوا الناس بما لا یَعلمون!»
«قال أبوعبدالله علیهالسلام إیاک و خَصْلتَین فیهما هلک مَن هلک إیّاک أن تُفْتِى الناس بِرَأْیکَ أو تُدَیِّنَ بما لا تَعلَمْ!»
«عن أبی جعفر علیهالسلام قال من أَفْتَى الناس بغیر علم و لا هُدىً لَعَنَتْهُ ملائکةُ الرَّحمة و ملائکةُ العَذاب و لَحِقَه وَزَرُ مَن عَمِلَ بِفُتیا.»
متأسفانه فقهاء أعلم به معناى واژهٔ «العلم» در این روایات توجه نداشتهاند. ثابت مىشود که در خیلی از روایات واژهٔ علم به معنای آن چیزى است که از کلام معصومین علیهمالسلام و سنت ایشان به دست می آید و نه معناى مطلق «دانش»
۱ ـ مصباح الأصول، الاجتهاد و التقلید، ج ۳، ص ۵۹۸ ۲ ـ کفایة الأصول (بحث الفکر)، ج ۲، ص ۵۳۱ ۳ ـ (ماخوذ از منهاج الوسائل، ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضى، ح ۵ و ۱۵ و ۲۷ و ۴۰ و ۴۵) ۴ ـ (الوسائل، ج ۱۸، الباب ۱، من أبواب صفات القاضى، ح ۴۹) ۵ ـ (ماخوذ از منهاج الوسائل، ج ۱۸، الباب ۱ من أبواب صفات القاضى، ح ۳ و ۲۱ و ۲۳ و ۳۳) ۶ ـ (الکافی، کتاب الفَضْل العلم، ح ۳) ۷ ـ (الکافی، کتاب الفَضْل العلم، ح ۶) ۸ ـ (الکافی، کتاب الفَضْل العلم، ح ۴۶)
«عَنْ أَبى عَبْدِاللَّهِ علیهالسلام قَالَ إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ، وَ ذاكَ أَنَّ الْأَنْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً، وَ إِنَّما أَوْرَثُوا أَحادیثَ مِنْ أَحادِیثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِها فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ، وَ اُنْظُرُوا فی عِلْمِكُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ، فَإِنَّ فینا أَهْلَ الْبَیْتِ علیهالسلام فی كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْریفَ الْغالینَ، وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ، وَ تَأْویلَ الْجاهِلینَ»
كه نشان مىدهد انبیاء چیزى را به ارث نگذاشتند جز احادیث، پس همه علم نزد اهل بیت عليهمالسلام است و باید علم را از ایشان گرفت. در عصر ائمه اطهار عليهمالسلام مردم از جاهاى مختلف مىآمدند براى كسب سنت و آموختن و درك احادیث. در آن زمان، احادیث از طریق مختلف نقل مىشد. از جمله عمره از «ابو حریره» «ابو إسحاق سبیعى» «حسن بصرى» «مسلم بن شهاب زهرى» و غیره كه معاصر ائمه اطهار عليهمالسلام بودند بسیار حدیث نقل مىكردند. فلذا در این حدیث و احادیث بسیارى كه در این باب در كتاب «الكافى» وارد است أخذ علم صدّیقین حدیث اهلبیت عليهمالسلام بوده است چرا كه همه علم نزد ایشان است و چیزى غیر از آن علم نیست؟
«قال یا مَعْشَرَ النّاسِ سُلُّونى قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونى هذا سَفَطُ الْعِلْمِ هذا لُبابُ رَسُولِ الله صلىاللهعليهوآله، هذا ما زَقَّنِى رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآله زَقّاً سَلُونى فَإِنَّ عِنْدى عِلْمَ الْأَوَّلینَ وَ الآخِرینَ»
به عنوان نمونهاى دیگرى وقتى در حدیث وارد شده است كه اهل آسمان و زمین براى طالب علم استغفار مىكنند؛ آن علم چه علمى است؟ علم اصول است یا طلب علمى كه نزد ائمه اطهار عليهمالسلام هست؟
«عَنْ أَبى عَبْدِاللَّهِ علیهالسلام قال طالِبُ الْعِلْمِ یَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ وَ الْحِیتانُ فى الْبِحارِ وَ الطَّیرُ فى جَوِّ السَّماءِ»
و خوب است بدانیم كه اگر علم اصول و فقه علوم حقّه بودند یقیناً باید از جانب اهل بیت عليهمالسلام صادر مىشد چرا كه هر علم صحیحى كه در شرق و غرب عالم باشد از جانب ایشان صادر شده است:
«قال أَبوجَعْفَرٍ علیهالسلام لِمُسَدِّدِ بْنِ كَهِیلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ تَتَوَقَّونَ وَ تُفْتونَ قِیاساً هذا ضَلالٌ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلِ الْبَیْتِ»
۱ ـ الكافى، ج ۱، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، ح ۳، ص ۳۴ ۲ ـ الأمالى للصدوق، المجلس الخامس و الخمسون، ح ۱، ص ۳۰۰ ۳ ـ معارج الدرجات، باب ثواب العالم و المتعلم، ص ۴ ۴ ـ الكافى، ج ۸، باب أنه لیس شیء من الحق فى أیدى الناس، ح ۳۹۹
و از ایشان چگونه این علم صادر شده است؟ بلکه با حدیث. فلذا علم، منحصر در احادیث ائمه اطهار علیهمالسلام است و خداوند متعال جز به ایشان به هیچکسی این علم را نداده است:
«وَاللهِ لا یُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَّلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئیلُ»
در برخی جاها هم واژه «علم» به معنای آن چیزی است که خداوند آن را تعلیم فرموده است و از آن به «وجدان» تعبیر میشود و ویژگیهایی دارد از جمله اینکه اختیاری نیست، با تفکر ایجاد نمیشود و فعل خود خداوند است:
«عَنْ زُرارَةَ عَنْ أَبى جَعْفَرٍ قالَ لَیْسَ عَلَى النّاسِ أَنْ یَعْلَمُوا حَقَّ الْیَقینِ، اللهُ هُوَ الْمُعَلِّمُ لَهُمْ فَإِذا عَلَّمَهُمْ فَهُمْ یَعْلَمُونَ»
بنابراین منظور از «علم» در این روایات مطلق علم (دانش) نیست که مشتقات زیادی داشته باشد (مثلًا آن را به علم اصول، صرف، نحو، معانی، بیان، فیزیک، شیمی و غیره تعبیر کنیم)، بلکه به آن معنایی است که در روایات معصومین علیهمالسلام وارد است. یعنی است از معصومین نیست و در علوم غریبه هم مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، طب و غیره روایتی صادر شده باشد. ایجاد نمیکند و در هر صورت همه آنها علمی هستند که از جانب ایشان صادر شدهاند و صحیح هستند. اما منشأ و مصدر آن باید مطلقًا معصوم باشد. در زمان ائمه معصومین علیهمالسلام هم علم اصول وجود نداشته است که ایشان بخواهند در هنگام به کار بردن واژه «علم» تخصیص بزنند که منظور ما آن علم مطلق (دانش) نیست بلکه علم اصول است! علم اصولی که در حوزهها تدریس میشود بعدها به دست خود فقهای ایجاد شده است.
لذا این احادیث به این معنی هستند که اگر از کلام معصومین علیهمالسلام برای موضوعی حدیثی در دست ندارید، بدان آن فتوا ندهید. این احادیث به معنای اصطلاحی فتوا هیچ سنخیتی ندارند.
حق اگر معنای علم را هم مد نظر نگیریم و فرض کنیم علم در اینجا همان مطلق «دانش» است، در آن صورت باز هم وجه دلالت احادیث بر فتوا دادن ثابت نیست چرا که فتواهای به معنی مصطلح فتوا دادن در این روایات در دست نیست. خود آقای «خویی» هم البته همانطور که قبلاً آورده شد، در…
۱ ـ الكافى، باب أنّه لیس شىء من الحقّ فى أیدى الناس، ج ۸، ص ۳۹۹ ۲ ـ الأمالیللصدوق، باب أنّ المعرفة من صنعالله، ص ۲۱۱ – برای تفصیل بیشتر رجوع شود به سلسله درسهای معنویت، حلقه اول معرفت و زندگی، سید محمد بنیهاشمی ۳ ـ «ردّ فتوای علم» به سیاق احادیث، یعنی با اصل روایت را بیان کنید و با نقل به معنا نکنید.
«التنقیح فی شرح العروة الوثقى» گفته بود که هیچ دلیل روایی بر تقلید نداریم، اما در اینجا استدلال به این روایات میکند!
اگر مجتهدین بگویند نهی از فتوا دادن «بغیر علم» که در روایت از آن نهی شده است همان علم نداشتن به «حدیث» است و مراد، مادهای که از روی حدیث فتوا صادر شود (و مجتهدین ادعا میکنند ما هم همینگونه عمل میکنیم) مورد تأیید اهل بیت علیهمالسلام هست، در این صورت باید گفت که اگر کسی بخواهد نقل حدیث کند (از روی استنباط و رأی خود یا نظر در احادیث فتوا ندهد) لازم نیست حتماً مجتهد باشد تا قول او برای مردم حجت باشد. بلکه اگر ملاک ما مجتهد حدیث باشد، حق یک مهندس و یا چوپان هم آن را برای ما بیان کند ملاک حجت است. بنابراین مطلوب مجتهدین که همان تقلید است از این نوع استدلال حاصل نمیشود.
دسته پنجم: ارجاع معصومین علیهمالسلام به علمای زمان
دسته دیگری از روایات که فقها برای اثبات تقلید از آن استفاده میکنند روایاتی است که در آنها ائمه اطهار علیهمالسلام شیعیان خود را خدمت ایشان میرسیدند و بیان میکردند که ما به شما دسترسی نداریم را به شخصیتهای بارز دینی در زمان خود ارجاع دادهاند که «یونس بن عبدالرحمن»، «ابن أبیعمیر»، «الفقیه الراجی» معروف به «أبو بصیر»، «زکریا بن آدم القمی» (افضل بن شاذان) از آن جملهاند. فقها اینگونه استدلال میکنند که چون اهل بیت چون جاهل را به عالم ارجاع دادهاند، تقلید هم همین است و بنابراین تقلید اصلاً از عصر معصومین ثابت است!
اول: «زکریا بن آدم القمی»
آقای خویی در «مصباح الأصول» میگوید:
«(منها) – قول الرضا علیهالسلام بعد ما سأله المسبّب الهمدانی و قال: شقّت بعیدة، ولست أصل إلیک فی کل وقت، فمن آخذ معالم دینی؟»
فرد زکریا بن آدم القمی المؤمن علی الدین و الدنیا. و (منها) – قوله علیهالسلام أيضاً: نعم فی جواب عبدالعزیز المهدی حیث سأله و قال: إن شقّت بعیدة، فلست أصل إلیک فی کل وقت، فآخذ معالم دینی؟»
۱ – «ثم إنّ الکلام فی مفهوم التقلید لا یکاد أن یترتب علیه ثمرة فقهیّة، اللَّهمَّ إلّا فی النّذر، و ذلک لعدم وروده فی شیء من الروایات. نعم ورد فی الروایة الاحتجاج فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه… حافظاً لدینه، مخالفاً لهویه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه» إلّا أنّها روایة مرسلة غیر قابلة للاعتماد علیها.» (التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج ۱، معنی التقلید، ص ۱۶) ۲ – مصباح الأصول، الاجتهاد و التقلید، ج ۲، ص ۵۳۹.
دفن عن یونس مولی آل یقطین؟ و نحوها وغیرها ما یدل علی جواز رجوع الجاهل إلی العالم، نعم منع الأئمة علیهمالسلام عن الرجوع إلی من کان دأبه – فی استنباط الأحکام الشرعیة – استعمال الاستحسانات و القیاسات، و نحوها من الظنون غیر المعتبرة، کما ذکرناه سابقاً.
ایشان استدلال میکند که معصومین علیهمالسلام ارجاع به کسانی که معاصر با ایشان بودند و روش آنها استحسان و قیاس و یا از ظنون غیر معتبر بود را منع کردند، فلذا کسانی که ظن معتبر حاصل میکردند را مورد ارجاع قرار دادهاند و این همان جواز فتوا دادن و تقلید است. همه فقها قابل به مرجعیت سبک و سیاق یکسانی در استدلال به این دسته از روایات دارند. مثلاً «سید علی سیستانی» هم به همین مضمون به این دلیل قائل است:
«الأمر الثالث: إرجاع الأئمة الأطهار علیهمالسلام إلی الفقهاء، و توضیح ذلک متوقف علی بیان مقدمة، و هی أنّه لا إشکال فی أنّه فی کل بحث و مجلس»
سپس ایشان ادامه میدهد:
«و المقصود أنّهم کانوا فقهاء، بمعنی المصطلح کما کان فی أصحاب الأئمة، عوام و لم یکن شأن الفقهاء مجرد روایة الحدیث، فإذا ثبت وجود فقهاء فی زمن الأئمة علیهمالسلام بهذا المعنی المصطلح، تقول بأنّ الأئمة علیهمالسلام کانوا یرجعون العوام إلی الفقهاء»
ایشان معتقد است که تقلید از همان زمان معصومین علیهمالسلام وجود داشته است و فقهای در آن زمان تنها روایت را نقل نمیکردند، بلکه فتوا هم میدادند (این خود نشان میدهد که فتوا دادن غیر از نقل حدیث است و در فتوا چیزهایی مستتر است که الزاماً از احادیث نشأت نمیگیرد).
«سید روح الله خمینی» هم به همین معنی قائل است و در دلالت ارجاع أئمه معصومین علیهمالسلام به فقهای شیعیان را همین مطلب را دقیقاً ذکر میکند. گوئی که سید علی سیستانی از ایشان کپی برداری کرده است!
در جواب به روایت «سید ابوالقاسم خویی» در مورد «زکریا بن آدم القمی» که در کتاب «اختیار معرفة الرجال» ذکر شده است باید گفت که اولاً امام رضا علیهالسلام «مسیب» را به آموختن «معالم دین» از
۱ – الاجتهاد و التقلید والاحتیاط طبع ۱۴۲۳هـ، نسخة أولیة عُمدة العوائد، ص ۳۳۸. ۲ – همان، ص ۴۱۵. ۳ – الاجتهاد و التقلید، تعریف المتقدمین سابقاً / ارجاع الأئمة شیعیهم إلی الفقهاء، ص ۷۸. ۴ – رجال الکشی، ذیل «زکریا بن آدم القمی» برقم ۱۱۱۰؛ و نیز ۱۱۲۲؛ و نیز ۱۱۵۰، ص ۵۸۵.
«زکریا» امر کرده است که هم شامل حلال و حرام در دین است و هم عقاید اصول و فروع. این در حالی است که خود فقها، قائل هستند که تقلید فقط در فروع دین از فقها جایز است. سؤال این است که چگونه این روایت دلالت بر تقلید تنها در فروع دین از فقها را دارد و اصول را شامل نمیشود؟!! این روایت به صراحت تنها رجوع جاهل به عالم را برای تعلم ثابت میکند. چرا که هر رجوعی به عالِم، تقلید نیست. غالباً آنچه در مورد «زکریا بن آدم القمی» در رجال کشی ذکر شده همین است که او مورد اعتماد امام رضا علیهالسلام و صاحب دو کتاب بوده (یکی از آنها مجموعه مسائلی است که امام رضا علیهالسلام برای ایشان گفته است) که سندش را هم ذکر کرده است:
«زکریا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعری القمی، ثقة، جلیل، عظیم القدر، و کان عند الرضا علیهالسلام له کتاب آخرجه غیر واحد، عن ابن حمزة عن ابن بطة، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد عن زکریا. و کتاب مسائله للرضا علیهالسلام، آخرجه علی بن أبی جید، قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین، قال: حدثنا عباس بن معروف، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبی خالد عن زکریا بالمسائل.»
شیخ طوسی هم زندگینامه ایشان را در فهرست خود آورده است:
«زکریا بن آدم، له مسائل و له کتاب».
قرینهای وجود ندارد که او توضیح المسائل داشته و اهل فتوا بوده و یا در کتابهایش استدلالهای فقهی خود را نوشته و اهل اعمال رأی و نظر بوده است! بالعکس، این مطلب مؤید این هست که او راوی حدیث بوده و اینکه امام رضا علیهالسلام مردم را به راوی حدیث ارجاع داده است. راوی حدیث هم اعتبارش به روایت حدیث است. اصلاً اگر کسی بخواهد به روایت عمل کند نیازی نیست راوی حتماً مجتهد باشد. اینها همه اشکالاتی است که به این نحوه نگرش وارد است.
دوم: «أبی خدیجة»
همانگونه روایت قبل در ابن روایت نیز معصومین علیهمالسلام شیعیان را به فقهایی ارجاع دادهاند که به فتاوای آنها عمل کنند. روایت این است:
«الحسین بن محمد، عن معلی، عن محمد بن الحسین، بن علی، عن أبی خدیجة، قال: قال لی أبو عبد الله علیهالسلام، إیاکم أَن یُحاکِمَکُم بَعضُکُم إلی أَهلِ الجَورِ وَ لَکِنِ انظُرُوا إلی رَجُلٍ مِنکُم یَعلَمُ شَیئاً مِن قَضایانا فَاجعَلُوهُ بَینَکُم فَإِنّی قَد جَعَلتُهُ قاضِیاً فَتَحاکَمُوا إِلَیه»
۱. رجال النجاشی، باب الزاری، باب ۴۵۸، ص ۱۷۶ ۲. فهرست شیخ الطوسی، أبواب المصنفین و أصحاب الأصول، باب زکریا، ص ۲۰۱ ۳. الکافی، ج ۷، باب کراهية القضاء و الحکم، ح ۶، ص ۴۱۲
که «سید روح الله خمینی» درباره آن میگوید:
«و تدلّ علی المقدّمة الثانیة أخبار کثیرة أیضاً: منها: المقبولة الطاهرَة فی إرجاعهم إلی الفقهاء، من أصحابنا فی الشبهات الحکمیّة الاجتهادیّة، و جعل الفقیهِ مرجعاً، و نصبه الحاکم فی الشبهات الحکمیّة ملازم الاعتبار فتاواه، و مثلها ما عن أبی خدیجة فی المشهورة»
سوم: «عمر بن حنظلة»
روایت دوم روایت «عمر بن حنظلة» است:
«عن عمر بن حنظلة قال سَألتُ أبا عبد الله علیهالسلام عن رجلَینِ من أصحابنا بَینَهُما مُنازَعَةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتحاکما إلی السلطانِ و إلی القُضاةِ أَیحلُّ ذلک؟ فقال: مَن تَحاکمَ إلیهم فی حَقٍّ أو باطلٍ فإنّما تَحاکمَ إلی الطاغوتِ و ما یَحکُمُ لَهُ فإنّما یَأخُذُهُ سُحتاً وَ إن کانَ حَقّاً ثابتاً لَهُ، لأنّه أخَذهُ بحُکمِ الطاغوت و قد أمرَ الله أَن یُکفَرَ به. قال الله عزّ و جلّ: «یُریدونَ أَن یَتَحاکَموا إلی الطّاغوتِ وَ قد أُمِروا أَن یَکفُروا بِهِ»
«سید علی سیستانی» در مورد روایت عمر بن حنظله، گفته است:
«بِاستفادةٍ مُقیّدةٍ من حنظلة و لو بالدلالة الالتزامیة، حیث یقول الإمام علیهالسلام: (انظروا إلی رجل منکم مَن رَوی حدیثنا و نَظَر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا) و من هذه الروایة یُعرف بأنّ رأیَهُ معتبرٌ فی القضاءِ کذلک هو معتبرٌ فی الفِقه»
ایشان ادعا میکند روایاتی که در آنها معصومین علیهمالسلام شیعیان را به روات حدیثی که عارف به حلال و حرام و حکم معصومین علیهمالسلام باشند ارجاع دادهاند، دلالت التزامی دارند بر جواز فتوا و تقلید (و نه تطبیق) چنانکه معصومین علیهمالسلام مستقیماً ایشان را داور و حَکَم نصب نمودهاند و به همین دلیل، حُکمِ آنها در فتوا معتبر است.
۱ ـ الاجتهاد و التقلید، تعارف الاجتهاد سابقاً و إرجاع الأئمة شیعهم إلی الفقهاء، ص ۷۸ ۲ ـ حَکم مشتبه؟! را که نمیدانیم حلال است یا حرام، شبهه حکمیه میشود. این در مقابل شبهه موضوعیه است که شخص در حکم حَکمِ کلّیِ حلال و حرام را دانسته اما در تعیین مصداق شبهه دارد؛ مثلاً شخص میداند خوردن شراب حرام است، اما نمیداند این مایع حاضر شراب است یا نه؟!دلیل حکم شراب را دارد یا ندارد (شبهه موضوعیه). ۳ ـ الکافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۶، ص ۶۷ ۴ ـ الاجتهاد و التقلید، باب التعادل و التراجیح، ص ۲۱
این استدلال برای اثبات فتوا و جواز تقلید بسیار نادرست است. خود آقای «خویی» هم به استناد به این روایات قائل نبوده است:
«و یرد علی الاستدلال بهذه الروایه وجود: الاول، ان الروایه ضعیفه السند بعمر بن حنظله، إذ لم یرد فی حقه توثیق و لا مدح، و إن سمعت روایه هذه بالمقبوله و کأنها ما تلقاه الأصحاب بالقبول، و إن لم یثبت هذا أیضا.»
آقای «خویی» بیان میکند که این نصب کردن معصومین برای شیعیان را برای حکم و داوری، موضوع فتوا را ثابت نمیکند؛ چرا که اولا، حدیث سند ضعیف دارد و در حق «عمر بن حنظله» توثیق یا مدحی وارد نشده است و ثانیا، این روایت در مورد قضاوت وارد شده است، و اجتهاد و جواز تقلید را ثابت نمیکند. قضاوت و حکمیت همواره بین موارد جزئی بین طرفین است اما مرجعیت بیان احکام کلی دین است و حکم او برای مقلد تبعاً واجب الطاعة میباشد.
با این حساب، آن حکمی که امام معصوم نصب کرده است، در نزاع بین دو نفر به روایات معصومین نگاه میکند و با ادله حکم میکند مثلًا برای این خانه برای این شخص هست چرا که حکم میراث چنین و چنان است نه اینکه مصلحت را هم دیده و آن را نیز در حکم خود لحاظ کند. جالب است بدانیم «شیخ کلینی» ادعان میکند اصلا فقها به معنای مصطلح آن (اجتهاد، فن استنباط احکام) از نظر معصومین به فتوا دادن تایید نشده، بلکه مورد نهی هم واقع شده است:
«المراد بالفقه العلم مطلقاً و المعنی المصطلح لم یکن فی زمن الأئمة شیعان یتبین فی زمنهم یعرفون الاحکام بالاجتهاد و التقلید کما هو ظاهر للمتتبع»
«مراد از فقه همان علم مطلق است (دانش، دانستن) و به معنی مصطلح آن در زمان معصومین که همان اجتهاد (استنباط حلال و حرام و حکم خدا از احادیث و غیر آن) و تقلید بوده است نهی شده است.»
همچنین، در رجوع به این حاکمی که معصومین فرمودهاند، اتباع طرفین از حاکم نه به خاطر تقلید است، بلکه به خاطر عمل به حدیث معصومین است. در قضیه حکم، اگر دو طرف نزاع واقع به کلام معصوم باشد، قاضی حدیث را برای آنها توضیح میدهد. ممکن هم هست دو طرف نزاع خود حدیث را بدانند اما تطبیق آن بر این مورد جزئی را ندانند که در اینصورت قاضی توضیح میدهد حق با فلان است و دلیلش را هم بیان میکند. اینگونه نیست که وقتی طرفین نزد قاضی رفتند هر چه او گفت همان حکم الله باشد۔
۱ ـ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص ۱۱۴ ۲ ـ روضه الکافی، ج ۹، ص ۵۷
فقیه کسی است که قدرت فهم کلام معصومین علیھم السلام را دارد، با این معنی، آیا فقهای امروزی فهم درستی از احادیثی که برای اثبات جایگاه خود ارائه کردهاند دارند؟ به وضوح جواب منفی است. چگونه در استنباط بقیه احکام فقاهت دارند؟ استنباط احکام توسط یک شخص، حتی اگر از فقیه (به معنای واقعی) باشد برای مکلف حجت نیست بلکه حدیث و کلام معصومینعلیھم السلام است که حجت است. این در حال است که در تقلید، مقلد حدیث را نمی داند و قدرت فهم آن را ندارد (به زعم مراجع) فلذا ملاک علم در اینجا خود کلام معصوم است و در روایات، علم دیگری مستند برای مقلد نیست.
متأسفانه این فقهاء در استدلال خود به حکیمت قاضی و جعل آن برای مجتهد دچار قیاس شدهاند. در ادامه این متن به حرمت این نوع استدلال از کلام معصومین پرداخته میشود. قبل از آن، نظر فقهای دیگر در مورد قیاس ذکر میشود.
حرمت قیاس در اسلام
قیاس در نظر «شیخ طوسی» این چنین است:
«حدّ القیاس، هو إثبات مثل حکم المقیس علیه فی المقیس … و قد أکثر الفقهاء، و الأصولیون فی حدّ القیاس و أحسن الأنفاظ ما قلناه»
«قیاس اثبات حکم دو چیز شبیه به هم است وقتی برای یکی دلیل هست ولی برای دیگری نیست … و اکثر فقهاء و اصولیین هم به همین تعریف قائلند و بهترین آنها همین است که گفته شد.»
یا به عبارت، قیاس اثبات حکم برای مشبّه است که حدیث برای آن نیست منها برای مشابهش موجود است.
تعریف «شیخ محمدرضا مظفر» از علمای متأخر علم اصول و امثال آن در نجف در مورد قیاس این چنین است:
«أنّ خبر العرفیات القیاس ـ فی رأینا ـ أی یقال: هو إثبات حکم فی محل بعلة ثبتت فی محل آخر بنتلک العِلّة … و فی الحقیقة أنّ القیاس عملیّة من المستدلّ (أی القائس) لغرض استنتاج حکم شرعی لم یرد فیه نصّ بحکم الشرع»
۱ ـ عدة أصول الفقه، فی ذکر حقیقة القیاس، ص ۴۶۵ ۲ ـ اصول الفقه ۳، ج ۲، ص ۱۸۳
تعریف «شیخ حسن بن زین الدین العاملی» ملقّب به «شهید ثانی» از قیاس نیز این چنین است:
«القیاس: هو الحکم علی معلوم بمثل الحکم الثابت لمعلوم آخر لاشتراکهما فی علّة الحکم فموضع الحکم الثابت یُسمّی أصلاً و موضع الآخر یُسمّی فرعاً و المشترک جامعاً و علّة و هی إمّا مستنبطة أو منصوصة، و قد أطبق أصحابنا علی منع العمل بالمستنبطة إلا من شذّ، و حکَی إجماعهم فی غیر واحد منهم، و تواتر الأخبار بالمنع عن أهلالبیت علیهمالسلام، و بالعلّة نفعه بعد من ضروریات المذهب.»
«شیخ حرّ عاملی» در ردّ استنباطات ظنّیه و قیاس میگوید:
«الرابع و العشرون: أنّ مِن الأدلّة التی اعتبروها بل أوّلَها ظواهر الکتاب، و قد تواترت الأحادیث أنّه لا یجوز أخذ أحکام الله من تلک الظواهر إلا بعد معرفة معانیها من جهة الأئمّة علیهمالسلام، و من جملتها القیاس و الأحادیث المتواترة بعدم جوازه بل بطلانه من ضروریات المذهب.»
«در احادیث بهصورت متواتر عدم جواز استخراج احکام ظاهری از ظواهر نصوص وارد شده است مگر با کسب معروف از معانی آنها از جهتی که معصومین فرمودهاند که از جمله آنها قیاس است در حالیکه روایات متواتری بر بطلان آن وارد شده و از ضروریات مذهب است.»
در احادیث نیز قیاس به وضوح نفی شده است. در مناظره امام صادق با «أبوحنیفة» آمده است که:
«فقال أبو حنیفة لیس فی علم کتاب الله، إنّما أنا صاحب قیاس، قال أبو عبدالله علیهالسلام: فانظر فی قیاسک إن کنت مقیّساً أیّما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل، قال: فکیف رضی فی القتل بشاهدین، و لم یرض فی الزنا إلا بأربعة، ثمّ قال: الصلوة أفضل أم الصیام؟ قال: الصلوة، قال: فیجب علی قیاس قولک علی الحائض قضاء ما فاتها من الصلوة دون الصیام، و قد أوجب الله علیها قضاء الصیام دون الصلوة، قال: البول أقذر أم المنی؟ قال: البول، قال: فیجب علی قیاسک أن یجب الغُسل من البول دون المنی، و قد أوجب الله الغسل من المنی دون البول، قال أبو عبدالله علیهالسلام: إنّما أنا صاحب رأی.»
«ابوحنیفه گرید که من علمی به کتاب خداوند ندارم همانگونه که من صاحب قیاس هستم. امام صادق علیهالسلام به او گفت به قیاس خود نظر کن؛ در نظر خداوند صلیاللهعلیهوآله قتل بالاتر است یا زنا؟ گفت: قتل، فرمود: چگونه خداوند، برای قتل دو شاهد خواسته است و در حالیکه برای زنا چهار شاهد لازم است؟ سپس فرمود: نماز بالاتر است یا روزه؟ گفت: نماز، فرمود: زن که حائض است خداوند امر فرموده روزه خود را قضاء کند اما قضای نماز لازم نیست، سپس فرمود: بول نجستر است یا منی؟ گفت: بول، فرمود: پس چرا برای خروج منی غسل لازم است ولی برای بول اینگونه نیست؟ پس چون ابوحنیفه نتوانست امام صادق علیهالسلام را در قیاس جواب دهد گفت: «همانا من صاحب رأی هستم (نه قیاس)»
۱ ـ معالم الدین و ملاذ المجتهدین، الأصل الأول: القیاس و أنواعه، ص ۱۰۷ ۲ ـ الفوائد الطوسیة، فائدة ۴۵، ص ۴۹۸ ۳ ـ «الإحتجاج» ۲، احتجاج ابنعتبة؛ و نیز: أنواع من العلم أبدیها علی أصحابی، کوفی، عن أصناف کثیرة عن أهل الملل و النِّحل
بعداً عنوان خواهد شد که رأی غیر از قیاس است.
همچنین، امام کاظم علیهالسلام در بطلان قیاس در حضور «هارون» به یکی از فقهای عامه به نام «الحسن بن الحسین الشیبانی» که شاگرد «أبویوسف» بود فرمود:
«و سأل محمد بن الحسین أبا الحسن موسی علیهالسلام بمحضر من الرشید و هم بمکّه فقال له أیجوز للمحرم أن یظلّل علیه بمحمل؟ فقال له موسى علیهالسلام: لا یجوز، لذلک مِن بابِ الافتخار، فقال له محمد بن الحسین: أیجوز أن یمشی تحت الظلال اختیاراً؟ فقال له: نعم. فضاحک محمد بن الحسین من ذلک. فقال له أبو الحسن موسی علیهالسلام: أتعجب من سنةِ النبی و تستسخر بها، إنّ رسول الله صلىاللهعلیهوآله کشف ظلاله فی إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم، إن أحکامَ اللهِ لا تُقاس، فمن قاس بعضه على بعض فقد ضلّ عن السبیل. فسکت محمد بن الحسین لا یرجع جواباً.»
«محمد بن الحسین الشیبانی» گفت: جایز هست که بر انسان محرم سایبان بگیرند؟ امام علیهالسلام فرمود: اگر به اختیار باشد خیر، گفت: آیا جایز هست که در زیر سایه به اختیار خودش راه برود؟ فرمود: بلی، بهبیانی خندیدند، امام علیهالسلام فرمود: تو سنت رسول الله صلیاللهعلیهوآله را مسخره میکنی؟ همانگونه که سایبان را سرشان پس میزنند اما در حال احرام در سایه چیزی حرکت کردند، ای شیبانی! حکم خداوند قابل قیاس نیست.»
این در حالی است که این فقهایی که ادعا میکنند وقتی امام معصوم علیهالسلام به حکمی شخصی که آشنا با احادیث هست دعوت فرموده است پس اجازه تقلید از او را هم دادهاند گرفتار همین قیاس شدهاند و نه بیش.
۱ ـ «الإحتجاج» ج ۲، احتجاج أبی إبراهیم موسى بن جعفر علی أبیالحسن علی الخالقین، ص ۳۴۹
چهارم: «علی بن اسباط»
«شیخ طوسی» روایت میکند:
«عنّه، عن محمد بن احمد السیاری، عن علی بن اسباط قال: قلت له: یحدث الامر، لا أجد بدّاً من معرفته و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد استفتیه، قال: فقال: ائتِ فقیهَ البلد فاستفته فی امرک، فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه، فان الحق فیه».
«علی بن اسباط» به امام رضا علیهالسلام عرض میکند گاهی اتفاقی میافتد که من باید حکم این مسئله را بدانم و در سرزمین هم که هستم کسی نیست که از او استفتا و طلب علم کنم، چه کنم؟ امام رضا علیهالسلام فرمود: برو خدمت عالم بزرگ آن شهر (که از مخالفین است)، او تو را به هر چه امر کرد (فتوا داد) تو خلاف آن را انجام بده.»
فلذا (رضا صدر) به این حدیث اینگونه استدلال میکند که استفتاء امری شرعی است چرا که اگر عالم شیعیای در آن شهر بود امام رضا علیهالسلام دستور به تقلید از فتوای او را میداد. پس مقام مرجعیت در زمان ائمه اطهار علیهمالسلام ثابت است. به این صورت که:
«وظاهر هذا الحدیث ان سیره اصحاب الامامیه فی عصر الحضور کانت مستمره علی الاستفتاء من فقهاء مولاهم اهل البیت علیهمالسلام و قد امضاها الامام علیهالسلام».
این در حالی است که هیچ قرینهای وجود ندارد که عبارت «استفتاء» در اینجا به معنای اصطلاحی آن است. بر مبنای روایتی که «شیخ صدوق» نقل میکند در آن از ابی الحسن علیهالسلام «استفتاء» شده است (در حالیکه ما میدانیم ایشان مفید نبودند)، نتیجه این میشود که معنای لغوی «استفتاء» همواره در احادیث مورد نظر بوده است:
«وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ شُعَيْبٍ الْعُقْرُقُوفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ حَدِيدٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْبُسْتَانِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَتَقَدَّمْتُ عَلَى حِمَارٍ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَ طُفْتُ وَ سَعَيْتُ وَ أَحْلَلْتُ مِنْ مُتْعَةٍ ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَ قَدِمَ حَدِيدٌ مِنَ اللَّيْلِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْتَفْتِيهِ فِي أَمْرِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مُرْهُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يُحِلُّ مِنْ مُتْعَتِهِ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ.»
۱- المنتهی، باب من الزیادات فی القضاء و الاحکام، ج ۴، ص ۴۶۷، ح ۹۴۹. ۲- یعنی در جایی که هیچ وسیلهای نیست که انسان حکم الحرام را بداند باید مخالفت با عام در این باب روایت بسیار است. ۳- الاجتهاد و التقلید، بحث جواز تقلید عند الشیخ، ص ۸۹. ۴- من لا يحضره الفقيه، كتاب الحج، باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمتع، ج ٢، ح ٧٧١، ص ٣٨٤
«شعیب میگوید که من و دوستم حبد به سوی مکه رفتیم برای سفر حج در حالیکه آن روز ترویه بود و من چون چهارپایهای داشتم، خودم را به مکه رساندم و اعمال طواف و سعی را به جا آوردم و از حالت احرام عمو خارج شدم برای تمتّع آماده گشتم. حبد چون پیاده آمده بود شب رسید پس به ابی الحسن علیهالسلام نامه نوشتم و از ایشان علیهالسلام در این استفتاء خواستم…»
وقتی انسان به جای رجوع به کلام معصوم علیهالسلام فهم حدیث به دنبال این باشد که اقوال علماء را جمعآوری کند (که دروس خارج فقه به همین معنا است که در حاشیه آن – و نه متن آن – احادیث ائمه اطهار علیهمالسلام قرار دارند)، دیگر نه مدرس میفهمد چه میگوید نه طلبه، نه فقها: (فهم کلام معصومین علیهمالسلام) میرسد. ضَعُفَتْ الطالب و المطلوب.
پنجم: «احمد بن اسحاق»
«شیخ رضا صدر» میگوید:
«النصوص الوارده فی الارجاع الی اشخاص فقهاء اصحابهم مثل قول ابی الحسن الهادی علیهالسلام فی جواب سؤال احمد بن اسحاق: من اعتمد؟ او عن من آخذ؟ و قول من قبله؟ فقال: العمری ثقتی فما اَدّی الیک عنی فعنی یؤدی، و ما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له و اطع، رواه الکشی فی اصول الکافی، و مثل هذا السؤال سأله احمد بن ابی عبد الله العسکری فقال: العمری و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، و ما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما و اطعهما فانها المعرفه امام الزمان فیصلح للفتی، و کذا جواب الامامین ظاهر فی الارشاد الی تعریف المفتی، و الیک امرهما، بالاستماع و الاطاعه، فانها اجنب عن الحدیث».
«دستهای از روایات هستند که معصومین علیهمالسلام به فقهای از اصحاب خود مردم را ارجاع دادهاند و ایشان از این دسته از روایات استدلال بر جواز فتوا و تقلید میکنند. از آن جمله روایتی است از امام هادی علیهالسلام که «احمد بن اسحاق» سوال کرده بود ما از چه کسی عقاید دین خود را بگیریم و به قول چه کسی عمل کنیم؟ ایشان علیهالسلام در جواب میفرمایند: (عثمان بن سعید نایب خاص)، مورد اطمینان من است و هر آنچه او به شما ادا کند از طرف من است و از پیش خود چیزی اضافه نمیکند و هر قولی که از من به تو برساند از من است، پس حرف او را گوش کن و از او اطاعت کن.»
ایشان ادامه میدهد که مانند همین روایت را امام حسن عسکری علیهالسلام فرمودہ است۔سپس بیان میگوید که این روایت تعریف مفتی و وجوب اطاعت از اوست و اینکه بکریبن جناب «العمری» رحمت الله علیه فقط حدیث نقل کرده است، ابداً صحیح نیست، افاده اجنبى عن الحدیث.
۱- الاجتهاد و التقلید، ج ۱، ص ۹۲. ۲- وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۱۱ من ابواب صفات القاضی، ح ۱۷، ص ۱۳۸.
سؤال اول این است که رجوع به راوی حدیث که مرجعیت و اجازه فتوا را صادر نمیکند. جناب «العمری» رحمت الله علیه به این خاطر که راوی حدیث بوده و اقوال معصومین علیهمالسلام را به مردم میرسانده است مورد اطمینان بوده و الا چگونه امام هادی علیهالسلام، «احمد بن اسحاق» را دعوت به اطاعت میکند با چون و چرا از کسی که معصوم علیهالسلام نبوده است؟ این دعوت وقتی مفهوم پیدا میکند که امام هادی علیهالسلام ضمن میکند که آنچه «العمری» از روایات نقل میکند از طرف معصومین علیهمالسلام است و نه اینکه هر آنچه از ظن و گمان (که همان اجتهاد است) از احادیث معصومین علیهمالسلام به او وارد شده برای «احمد بن اسحاق» واجب الاطاعه باشد!
سؤال دوم اینجاست که امام هادی علیهالسلام «احمد بن اسحاق» را به اطاعت از جناب «عثمان بن سعید» علیهالسلام امر میکند نه تنها در فروعیات. چگونه آقایان فقها تقلید را فقط در فروعیات میدانند (حق اگر این روایت را دال بر جواز فتوا بگیریم؟) اما این اطاعت به این معنا نبوده است که «احمد بن اسحاق» آیای بوده و باید برای فتوای خدمت جناب «عثمان بن سعید» علیهالسلام میرسیده و مقلد ایشان شده است بلکه خود ایشان از بزرگان قم بوده و صاحب کتابی در نماز و روزه هم بوده است. قرینه به این مطلبی است که از «احمد بن اسحاق» در «رجال النجاشی» آمده است:
«احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک بن الاحوص الاشعری، ابو علی القمی، و کان وافد القمیین، و روی عن ابی جعفر الثانی و ابی الحسن و ابی محمد علیهمالسلام، و کان خاصه ابی محمد علیهالسلام، قال ابو الحسن علی بن عبد الواحد الاخری رحمه الله و احمد بن الحسن رحمه الله: رأیت من کتبه کتاب علل الصوم کبیر، مسائل الرجال لا بی الحسن الثالث علیهالسلام خمعه».
و «الفهرست للطوسی» (کتاب دیگر رجالی) نیز همین مطلب آمده است:
«احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک بن الاحوص الاشعری، ابو علی کبیر القدر و کان من خواص ابی محمد علیهالسلام، و رأی صاحب الزمان علیهالسلام، و هو شیخ القمیین و وافدهم و له کتب، منها کتاب علل الصلاه کبیر، و مسائل الرجال لا ابی الحسن الثالث، اخرجا بها الحسن بن عبد الله و ابن ابی جید، عن احمد بن محمد بن یحیی العطار عن سعد بن عبد الله عنه».
۱- رجال النجاشی، ص ۹۱. ۲- الفهرست للطوسی، ص ۶۱.
در «رجال النجاشی» ذکر میکند که «احمد بن اسحاق» مرد جلیلالقدر و عظیم و از اصحاب خاص امام حسن عسکری علیهالسلام بوده که صاحب کتبی از جمله کتابی در باب روزه و رجال بوده است. در «الفهرست للطوسی» هم بیان میکند که ایشان از بزرگترین علمای قم و صاحب کتبی در زمینه نماز و مسائل رجال بوده است. فلذا ایشان علی علیهالسلام نبوده است که امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام در ارجاع به جناب «العمری» علیهالسلام او را به تقلید امر کرده باشند.
پس استدلال به اینکه این روایت دلیل بر تقلید «احمد بن اسحاق» از «عثمان بن سعید» علیهالسلام دارد نادرست است از آن جهت که جناب عثمان بن سعید رحمةالله علیه، از اصحاب خاص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و وکیل و خرازان ایشان بودهاند، و نه مفی؛ در خود کلام معصوم علیهالسلام هم دلالت بر همین دارد؛ در همین روایت میفرماید: «عثمان بن سعید» هر چه که گفته از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نقل کرده است، بوده است واقعا از ایشان بوده، نه اینکه او رأی و اجتهاد خود را بگوید.
بنابراین، اینکه «احمد بن اسحاق» وقتی از امام معصوم علیهالسلام سؤال میکند در مورد اینکه از چه کسی مسائل را اخذ کند «من اعامل؟ او عن من آخذ؟ و قول من اقبل؟» این نیست که ایشان نمیدانسته جواب چیست و دنبال مفی میگشته تا از او سؤال کند؛ بلکه بنا به هر دلیلی خواسته است از خود امام معصوم علیهالسلام هم بشنود (یا میتواند حکمتهای دیگری هم داشته باشد مانند حضرت ابراهیم که میخواسته است قلبش مطمئن شود).
۱- این کتابها تا زمانهای زیادی موجود بوده است اما به مرور زمان که ارجاع به این کتب حدیثی به هشت فقیهایی که به تبصره و تذکره (از محقق حل) و کتابهای فقهی رجوع کردند کم شد، زائل شده و دیگر در دسترس نیست. قرینه به این مطلب این است که مرحوم شهید ثانی قدسسره در کتاب رسائل خود (اجتهاد و تقلید) شکایت از علمای دوران خود میکند که علمای ایران همگی به دنبال فلسفه و منطق و امثالهم افتادهاند و رغبتی ندارند که حتی بیایند در مورد حلال و حرام مطالبی را حتی اگر از شرایع الاسلام و تبصره بخوانند. ایشان تصریح میکند که در همان زمان در بین شیعیان کتاب الکافی، من لا یحضره الفقیه و کتابهای معروف شیعی به راحتی در بین شیعیان پیدا نمیشد. رقابت بر سر این بوده است که این آقایان شرایع را خوب یاد بگیرند، فتاوای علامه حل و محقق را خوب یاد بگیرند و بعد همان را نیز تدریس کنند و بعد خود را به جای فقیه جا بزنند و مرجع بشوند. در این مورد در جای خود در آینده اشاره خواهد شد.
قرینه به اینکه این حدیث بر اجتهاد، رأی، نظر و فتوای مفتی دلالت نمیکند این روایتی به همین مضمون در «الکافی» است که در آن نقل میشود «احمد بن عبد الله» و «محمد بن یحیی» وقتی خدمت جناب محمد بن عثمان علیهالسلام میرسند از ایشان در مورد حجت بعد از امام حسن عسکری علیهالسلام سوالاتی میپرستند از این جهت که قلبشان مطمئنتر شود و توضیح میدهند که ما از امام هادی و امام حسن عسکری علیهالسلام شنیدیم که شما مورد اعتماد حضرت هستید که با شنیدن این جملات اینجناب «احمد بن عثمان» علیهالسلام سجده شکر میکند که معصومین علیهمالسلام به ایشان اعتماد دارند. نکته اینجاست که وقتی آن دو نفر از امام حسن عسکری علیهالسلام از جناب احمد بن عثمان علیهالسلام سؤال میکنند، ایشان بیان میکند که در این موضوع سوال نکنید که حرام است و حلال نیست چون این نیست که آن را تغییر دهیم و میگوید: «ولا اقول فیها هذا من عندی قلیبی فی ان احلّ او لا احرّم» این عبارت مشخص میکند که استدلال به این حدیث یا احادیث مشابه در مورد جواز فتوا منتفی است. متن مشخص این چنین است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ، وَمَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادِي وَدِينِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَأُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ، فَلَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، فَأُولَئِكَ أَشْرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُمْ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَزْدَادَ يَقِينِي، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى، قَالَ: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ: مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ لَهُ: الْعُمَرِيُّ ثِقَتِي، فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي، وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ، فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ. وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: الْعُمَرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ، فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ، وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ، فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ. فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ. قَالَ: فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِدًا وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: سَلْ حَاجَتَكَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ، وَرَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ: هَاتْ. قُلْتُ: فَالِاسْمُ؟ قَالَ: حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي؛ فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَلَا أُحَرِّمَ، وَلَكِنْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَضَى وَلَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا، وَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَأَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ، لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَمْسِكُوا عَنْ ذَلِكَ».
اگر فقهاء مصطلح، موضوع مهم و اساسی در دین بود معصومین علیهمالسلام باید قبلاً هم به آن اشاره میکردند در حالیکه اینچنین نیست. خود «محمد حسین اصفهانی» که در «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة» این بحث را میآورد میفرماید که این مطلب برای اولین بار در زمان نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیهالسلام تبیین دین در صدر اول به نقل روایات بود و نه فتوا دادن که شرح آن گذشت.
۱. الکافی، ج۱، باب فی تسمیۂ من رآہ، ح۱، ص۳۵۹
روایات مشابه دیگری که معصومین علیهمالسلام مردم را برای جواب سؤالشان به علماء ارجاع دادهاند توسط «رضا صدر» بیان شده است:
«و من الباب خبر شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد الله علیهالسلام، ربّما احتجنا أن نسأل عن مسئلة، فمن نسأل؟ قال: علیک بالأسدی، یعنی ابا بصیر».
بیان: ظاهر السؤال ان المحتاج الی حکم الشی، فاطلوب ارجع الی المفتی.
و من الباب خبر عبد الله بن ابی یعفور قال: قلت لأبی عبد الله علیهالسلام: انّی لیس کل ساعة القاک و یمکن ان آتی المندینه و لا کل اصحابنا یسألونک و لیس عندهم کل ما یحتاج الیه، فقال: ما یعلم من قلت: سمع ابی او کان عنده مرضاً و وجیهاً.
بیان: ظاهر السؤال بل صریح طلب الحکم، فان ابن ابی یعفور لا یطلب من الامام الحدیث حین یلقاه. و مثله خبر یونس بن یعقوب قال: کنا عند ابی عبد الله علیهالسلام، فقال: اما لکم من مفزع؟ یعنی یرجعون الیه؟ او ما یسکم من الحرف بن المغیره البصری؟
بیان: المفزع و المستراح هو المنصوب الیه الرجوع الیه فی جمیع الاحتیاجات الدینیه.
در این روایات، معصومین علیهمالسلام عوام را به علمای مخلصین ارجاع دادهاند از جمله مختلفی از علماء که در این مورد «محمد بن مسلم الثقفی» و «الحرف بن المغیره البصری» در کتب رجال هیچ سندی بر اینکه آنها مفی و مجتهد بودهاند و مقلد داشتهاند موجود نیست. همانگونه که ظاهر است، هیچکدام از این روایات دلیلی بر جواز فتوا و جواز تقلید ندارند بلکه به رجوع عامی به عالم دلالت دارد و هر رجوع به عالمی تقلید نیست. تعجبآور است چقدر استدلال فقهای معتقد به تقلید از روایات سطحی است و بی دلیل.
«۱- و أمّا الأخبار الدالّة على جواز الإفتاء و الاستفتاء فهي و إن كانت أحسن ما في الباب، إلا أنّ الإفتاء حيث كان في الصدر الأوّل بنقل الخبر و كان نشر الأحكام في زمان النبيّ و الإمام عليهما السلام بنقل الأخبار و الآثار ـ لا بإعمال الرأي و النظر ـ فلذا لا تدلّ إلا على حجّية الخبر فتدبّر.» (نهاية الدراية، طبع قديم، ج ۳، أدلّة جواز التقليد، ص ۴۶۶) ۲- الاجتهاد و التقليد (صدری، رضا)، ج ۱، ص ۹۳ ۳- وسائل الشيعة، ج ۲۷، كتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۳۳۴۳۰، ص ۱۴۲ ۴- وسائل الشيعة، ج ۲۷، كتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۳۳۴۳۸، ص ۱۴۴؛ رجال الكشي، ج ۱، الرقم ۲۷۳، ص ۱۶۳ ۵- وسائل الشيعة، ج ۲۷، كتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۳۳۴۳۹، ص ۱۴۵»
ششم: روایت امام حسن عسکری علیهالسلام
روایت ابن است:
«أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ الطبرسيّ في الإحتجاج عن أبي محمّدٍ العسكريّ عليه السّلام في قوله تعالى: قُتِلَ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ قال: هذه لقومٍ من اليهود، إلى أن قال: وقال رجلٌ للصادقِ عليه السّلام: إذا كان هؤلاءِ العوامُّ من اليهود لا يعرفون الكتابَ إلّا بما يسمعونه من علمائهم، فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوامُّ اليهود إلّا كعوامِّنا يقلّدون علماءهم؟ فقال عليه السّلام: بين عوامِّنا وعوامِّ اليهود فرقٌ من جهةٍ، وتسويةٌ من جهة؛ أمّا من حيثُ الاستواء فإنّ اللَّه تعالى ذمّ عوامَّنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامَّهم، وأمّا من حيثُ افترقوا فإنّ عوامَّ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذبِ الصُّراح، وأكلِ الحرام، والرِّشا، وتغييرِ الأحكام، واضطرّوا بقلوبهم إلى أنّ من فعل ذلك فهو فاسقٌ لا يجوز أن يُصدَّق على اللَّه، ولا على الوسائط بين الخلق وبين اللَّه تعالى، فلذلك ذمّهم؛ وكذلك عوامُّنا إذا عرفوا من علمائهم الفسقَ الظاهر، والعصبيّةَ الشديدة، والتكالبَ على الدنيا وحرامها، فمن قلّد مثلَ هؤلاء فهو مثلُ اليهود الذين ذمّهم اللَّه بالتقليد لفسقةِ علمائهم. فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامِّ أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلّا بعضَ فقهاءِ الشيعة لا كلَّهم؛ فإنّ من ركب من القبائح والفواحش مراكبَ علماءِ العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة، وإنّما كثر التخليط فيما يتحمّلون عنّا أهلَ البيت عليهم السّلام لذلك، لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسرِ جهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجوهها، لقلّة معرفتهم، وآخرون يتعمّدون الكذب علينا الحديث.»
۱ ـ وسائل الشیعة، ج ۲۷، کتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۳۳۴۰۱، ص ۱۳۱. البته اصل این روایت از تفسیر «نور الثقلین» است که از امام حسن عسکری علیهالسلام است (التفسیر المنسوب إلی الإمام حسن بن علی العسکری علیهالسلام، ص ۹۸). این تفسیر ۱۲۰ جلد بوده است که در طول قرنها تمام آن متأسفانه زائل گشته است و (شیخ صدوق) از این کتب روایات زیادی را ذکر کرده است. این به این خاطر بوده که اکثر علمای شیعه در طول قرنها خیلی به روایات رجوع نمیکردند. قرینه این مطلب را «شهید ثانی» نیز نقل میکند که در طول قرنها علمای عجم به منطق، فلسفه و علوم جهلیه مشغول بودند و این علوم را تعلیم میدادند و بر آنها شرح مینوشتند تا زمانی که (علامه مجلسی) و (شیخ حر عاملی) ظهور کردند و ایشان برخی از این آثار حدیثی را از نو نوشتند و جلوی از بین رفتن آنها را گرفتند. از آن ۱۲۰ جلد کتاب تنها یک مجموعه، یک جلدی کوچک مانده است که منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام است و به همین جهت مانند کتاب «الکافی»، «من لا یحضره الفقیه»، «التهذیب» و دیگر کتب معتبر شیعه نمیتوان برای آن خیلی اعتبار قائل شد. مطالب این کتاب اگر موافق بقیه احادیث و روایات در کتب معتبر باشد به منظور استشهاد و تأیید آن مطالب استدلال به آن صحیح است. اما اگر مطلبی نه در کافی آمده باشد و نه در هیچ یک از کتب «التهذیب»، «الاستبصار»، «بصائر الدرجات»، «کامل الزیارات»، «تفسیر علی بن ابراهیم قمی» و غیره ذکر نشده باشد، دیگر استدلال نمودن و آن را حجت قرار دادن کمی محل تأمل دارد.
امام حسن عسکری علیهالسلام میفرمایند که شخصی از امام صادق علیهالسلام سوال کرد که چرا عوام یهود را به تقلید از علمایشان مذمت میکنیم «ذمّهُم بتقلیدِهم و القَبولِ من علمائِهم»، در حالیکه عوام یهود هم مثل عوام ما شیعیان از علمای خود تقلید کردند «یُقلِّدونَ علماءَهم»؟ امام صادق علیهالسلام در جواب به او فرمود: بین علمای یهود و علمای شیعه فرق بزرگ وجود دارد. علمای یهود حرام میخوردند و کاذب بودند و احکام را تغییر میدادند و فاسق بودند. در حالیکه ما به شما امر میکنیم از علمایی که حافظ دین خود هستند و بر خلاف هوای نفس خود عمل میکنند و مطیع امر مولای خود هستند تقلید کنید «فللعوام أن يُقلِّدوه»، پس تقلید ثابت است!
جواب این هست که واژه «تقلید» را در اینجا امام صادق علیهالسلام برای عوام شیعه نسبت به علمای یهود هم ذکر کرده است. این در حالی است که یهودیان ابداً تقلید به معنای مصطلح از علمایشان نمیکردند بلکه از آنها تبعیت میکردند. هیچ قرینهای وجود ندارد که عوام یهود کلام علمای خود را حجت میدانستند و اگر از آنها تقلید نمیکردند اعمال آنها باطل بود. همچنین، مشکل این علمای یهود این بوده است که میرفتند و کتاب خداوند عزّوجلّ را تحریف میکردند و عوام هم حرف آنها را تصدیق میکردند و از علمایشان در تحریف تبعیت میکردند (نه اینکه آنها فتوا میدادند و اینها مقلّد بودند)؛ فلذا به مردم آن چیزی را القا میکردند که خداوند نفرموده بود. این ثابت میکند که تقلید عوام شیعیان از علمایشان که امام صادق علیهالسلام عرض میکنند، هم به معنی تقلید به معنای مصطلح که مراد فقها برای جواز تقلید صدق کند نیست، بلکه به معنای تبعیت است.
تبعیت عوام شیعیان از علمایشان نیز (مانند فرموده امام صادق علیهالسلام در مورد یهودیان) تا زمان معتبر خواهد بود که علماء از کتاب خداوند و سنت رسولش صلیاللهعلیهوآله برای جاهل دلیل بیاورند (او همه وجه تاکید ما در سراسر این کتاب بر روش درست تبعیت در علماء نیز همین است) و الا تبعیت جاهل از عالم در وقتی که ندانند حرف او مطابق کتاب و سنت است که نه در این حدیث سفارش شده است و نه عقل بر آن صحه میگذارد.
نکته مهم دیگری که این حدیث به آن اشاره میکند این است که عوام یهود «قد عرفوا علمائهم یأکلون السحت و اکل الحرام و تغییر الاحکام» فسق و حرامخواری علمای خود را دیدند و ملتفت بودند که علمایشان آنها را به آنچه که خداوند دستور نداده است دعوت میکنند و الا به حال از آنها تبعیت میکردند. همین خطر در تبعیت از علمای شیعه برای عوام نیز وجود دارد وقتی جاهل رجوع کند، به عالم نداند دلیل از کتاب خداوند و سنت پیامبر صلیاللهعلیهوآله چیست، این همان تقلیدى است که مورد مذمت است («فهم یقلّدونهم») نه اینکه (به قول برخی فقها) چون مقلدین تبعیت از عالم قوم خود کردهاند چیزی بر گردن آنها نیست و مبرّا الذمه هستند! این همان چیزی است که در تقلید مصطلح در مرجعیت تشیع وجود دارد؛ مقلد تنها به کلام مرجع رجوع میکند و کلام مرجع، حجت بر مقلد است و مقلد از ادله سؤال نمیکند و صرف اینکه مرجع فتوا داده است برای او معنی حکم الهی را دارد.
۱- قرینه بر همین واژه تقلید این حدیث است که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام وارد شده است (تفسیر المنسوب الی الامام حسن بن علی العسکری علیهالسلام، ج ۲، ص ۳۸۹) که در ادامه به آن اشاره میشود.
شیعیان مقلد بر (مانند عوام قوم بنی اسرائیل) به کلام علمای خود گوش میکنند. تنها فرق اینجاست که عوام یهود فسق و شرابخواری علمای خود را دیدند و باز هم از آنها تبعیت میکردند ولی مقلدین شیعه بر این باور هستند که فقهای شیعه انسانهای منزّه هستند و بر مبنای این باور و احتمال هر گونه استنباط غلط از روایات را از ایشان میبرند. میدانند که همین قصور آنهاست و اگر فقها حرف را بزنند که تحریف در دین خداوند علیهالسلام باشد، آن را نمیبینند و احتمال آنرا نمیدهند. پس در صورت انحراف فقهای شیعه، مقلدین شیعه همان حکم عوام یهود را دارند که کورکورانه به دنبال علمای خود بودند۔
حدیث دیگری در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام وارد شده است که مضمون حدیث قبل شباهت دارد و بر تبعیت عوام یهود از علمایشان (و نه تقلید به معنای مصطلح) اذعان دارد:
«و بالإسناد الذي مضى ذكره عن أبي محمد العسكري عليهالسلام في قوله تعالى وَمِنهُم أُمِّيّونَ لا يَعلَمونَ الكِتابَ إِلّا أَمانِيَّ أن الأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ و لا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء و لا المكذب به و لا يميزون بينهما إلا أماني أي إلا أن يقرأ عليهم و يقال لهم إن هذا كتاب الله و كلامه لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه وَإِن هُم إِلّا يَظُنّونَ أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلىاللهعليهوآله في نبوته و إمامة علي سيد عترته و هم يقلدونهم مع أنه حرم عليهم تقليدهم فَوَيلٌ لِلَّذينَ يَكتُبونَ الكِتابَ بِأَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هٰذا مِن عِندِ اللهِه الی آخرھا».
١- التفسير المنسوب إلى الإمام حسن بن علي العسكري عليهالسلام، ص ٤٩٨: الاحتجاج، احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهالسلام في أنواع شتى من علوم الدين، ج ٢، ص ٤٥٦.
این حدیث بیان میکند که خداوند هر فرقی از هم جداست عدهای از اهل کتاب هستند که امی هستند و فرق آن است که آنان فرق نوشته شده و آنچه در کتاب تحریف شده وجود دارد را نمیدانند، و آنچه میدانند حدس و گمان اساس «الأمانی» مگر آنکه برای آنها خوانده شود و یا گفته شود که این کتاب، کتاب خداوند است نه آن کتاب که به دروغ به خداوند نسبت دادهاند. به خاطر آنکه علمای یهود سعی داشتند که آن نشانههایی که در تورات بر نبوت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلیاللهعلیهوآله و ولایت مولی الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیهالسلام وارد شده بود را تحریف کنند و عوام هم از آنها تبعیت میکردند «و هم یقلدونهم» در حالیکه تبعیت از آنها حرام بوده است «حرم علیهم تقلیدهم».
این نکته خیلی مهم است که باید به آن دقت شود: بحث تحریف کتاب است و اینکه شأن علمای یهود در آن زمان این بود که بهخاطر بیسوادی عوام یهود از پیش خود چیزهایی به کتاب اضافه میکردند و آن را تحریف میکردند و برای مردم میخواندند و مثل مجتهدین اسلام که برای عوام فتوا میدهند اینگونه نبود است). نمیگوییم که هیچجا در تاریخ نبوده است که علمای یهود فتوا ندادهاند چون علمای اهل کتاب همه با هم یکسان نیستند و در ادوار مختلف نقش آنها متفاوت بوده است. ممکن است در یک برههای برای عوام فتوا دادهاند، این مشخص نیست. اما آنچه روایت است، قرآنی به آن تصریح دارد تحریف کتاب یهود بوده است و اینکه عوام یهود از علمای خود پیروی و تبعیت میکردند.
بنابراین، تقلیدی که در این روایات ذکر شده است تقلید مصطلح نیست بلکه معنوی لغوی آن مدّ نظر بوده که به عبارت دیگری «تبعیت» است. این عبارت دیگری تقلید در این روایات اخذ و تصدیق خبر» که به «تقلید مصطلح» این اگر خوب فهمیده شود عدم دلالت این روایات بر جواز تقلید روشن میشود.
«شیخ محمد حسین غروی اصفهانی» در «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة» نیز استدلال به این روایت را برای جواز تقلید درست نمیداند:
«و منه تعرف ان الاستدلال بقوله (فللعوام ان یقلّدوه)، فان اخبار الخبر من غیر دلیل علی الخبره یصدق علیه التقلید عرفاً کما یدل مورد هذا الخبر فراجح».
«میرزا جواد تبریزی» در حاشیهای که بر رسائل شیخ مرتضی انصاری نوشته درباره عبارت «فللعوام ان یقلّدوا» میگوید: اینکه معصوم علیهالسلام به تبعیت و قبول قول فقهای با آن ویژگیهایی که در روایت بیان میشود امر فرموده است تصدیق «حجیت خبر واحد» است به معنی «قبول خبر غیر» و به هیچ عنوان به معنای مصطلح تقلید نیست و فتوا دادن از آن اثبات نمیگردد بلکه معنی تقلید در اینجا لغوی است.
۱- نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، الکلام حول الاستدلال بالآیات علی جواز التقلید، ص ۴۶۷. ۲- مأخوذ از منبع: راجع تقلید غیر المجتهد، مجله ۱۸۷–۱۸۹، ترجمه: الاجتهاد و التقلید، روایت وسائل الشیعه، ج ۲۷.
«دلت هذه الفقرة على اعتبار خبر الواحد لأنّ ملاحظة مجموع الرواية تشهد بأنّ المراد بالتقليد فيها معناه اللغوی دون الاصطلاحی فهو بإطلاقه يشمل الأخذ بقول الغير تعبداً مطلقاً سواء كان في الفتوى أم الرواية»ِْ
دلیل آن هم واضح است؛ چرا که معنی لغوی عبارت «تقلید»، اخذ است و اگر کسی ادعا کند معنی مصطلح مد نظر است باید برای آن قرینهای ارائه کند. همانطور که قبلاً ذکر گردید، باید توجه داشت که طبق مبنای استاد محترم آقای «خویی» این روایت غیر قابل اعتماد است.
دسته ششم: حوادث واقعه و رجوع به راویان حدیث
یکی دیگر از روایاتی که فقها، برای حجیت فتوا و نیز قول به ولایت فقیه (مطلقه و امثال آن) ذکر میکنند روایتی است که در «کمالالدین» آمده است:
«و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتی عليكم و أنا حجّة الله»
«میرزا جواد تبریزی» اینگونه به این حدیث استدلال میکند:
«و يؤيده التوقيع المنقول عن صاحب الأمر(عليهالسلام)، و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتی عليكم و أنا حجّة الله، فإنّ المراد من ‘‘رواة حديثنا’’ الفقهاء، علىالأظهر، إذ أنّ هؤلاء ينقلون كلامهم(عليهالسلام) في مقابل فقهاء العامة حيث لا يعتمدون في فتاويهم و قضائهم إلى أحاديث أهل البيت(عليهمالسلام)، و إلا فمجرد نقل الرواية من غير نظر و اجتهاد في الروايات و الأحاديث المنقولة عنهم(عليهمالسلام) لا يوجب انكشاف الحكم و القضاء في ‘‘الحوادث الواقعة’’»
ایشان از «روايان حديث»، به معنای مصطلح امروزی یعنی اصحاب فتوا، یعنی اصحاب فتوا یعنی کسانی که فقه «أصحاب جواهر» و غیره را بدانند تفسیر میکند. ایشان ادعا میکند که مستند فتوای این فقها، احادیث اهل بیت(علیهمالسلام) باشد که در مقابل فقهای عامه قرار میگیرد (چرا که فقهای عامه، اجتهاد را بدون نص انجام میدهند). سپس بیان میکند که مجرد راوی حدیث بودن صرف نظر از اجتهاد داشتن در روایات و احادیث نمیتواند در .حادثه واقع شده حکمی را برای مردم بیان کند
[1] أوقع الوسائل في شرح الرسائل (طبع قديم)، ج ۶، ص ۱۳۶ [2] إنّ الكلام في مفهوم ‘‘الحوادث’’ لا يكاد أن يُدرَك بقدرة فقهیة لئلّا أنّه نادر، و ذلك لعدم وروده في شيء من الروايات، و نظر بعضهم أنّ من كان من الفقهاء دانياً للمتقيِّة حفظاً لنفسه فاطمئناناً بعدم ملاحظة أحدٍ منهم أدنى شيءٍ يُريب (رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليه). المنتخَب في شرح العروة الوثقى: جزء الأول (في معنى التقليد). [3] وسائل الشيعة، باب ۱۱، أبواب صفات القاضي، ج ۱۸، حديث ۹. همچنین: دروس في مسائل علم الأصول، ص ۳۸۲
جواب این است که اولاً طبق مبنای خود «میرزا جواد تبریزی» و اساتید و اقوال ایشان این حدیث ضعیف است فلذا برای اثبات حجیت قول مجتهد هیچ حجیتی ندارد هر چند دلالتی هم بر مقصود تمام باشد. ثانیاً اگر سند هم تمام باشد، به کدام قرینه امام (علیهالسلام) را قصد کرده است؟ چرا که امام زمان(عج) این توقیع را در جواب سؤالات شخصی که برای ایشان نوشته شده بودند داده است. این شخص از چه اموری سؤال کرده بوده است که حضرت (علیهالسلام) ایشان را به راویان حدیث ارجاع دادهاند؟ این نکته را اغلب فقهاء متصلح هم تذکر دادهاند که چون سؤال مشخص نیست فلذا نمیدانیم این «الحوادث» کدام است؟ میتواند مطلق حوادث باشد؛ میتواند حوادث مستحدثه باشد؛ میتواند حادثه خاصی بوده باشد که در آن اتفاق افتاده است و یا میتوانسته حوادثی بوده باشد که در وقتی اتفاق افتاده است (منظور که در سؤال قبل، یک شخص سؤال کننده از واقعه کربلا سؤال کرده) و معصوم(علیهالسلام) برای روشن گری ایشان را به راویان حدیث ارجاع دادهاند.
ثالثاً امام زمان(عج) فرمودهاند: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» این روایت همچنان در زمان غیبت صغری صادر شده است. در این دوره راویان حدیث و مشایخ شیعه موجود بودند و ایشان از جمله اسعد بن عبدالله القمی، «أحمد بن إسحاق القمی»، «الکلبی»، «محمد بن يحيى العطار» و غیره همگی از علمای بزرگ عصر غیبت صغری بودند و بدون خواندن و دانستن علم اصول فقه و بیان معناى کلام معصومین(علیهمالسلام) چه بسا ابتدا اهل اجتهاد و فقاهت مصلحی فتوی و اظهار رأی نبودند. امام زمان(علیهالسلام) که این توقیع را نوشتند حداقل مصادیق بارز آن همانهایی هستند که در آن زمان، راویان و مشایخ حدیث شیعه و وسائط بین امام زمان(علیهالسلام) و عموم شیعیان بودند. اگر آنها فقیه و مجتهد مصلح بودند در کجا ذکر شده است؟ «رجال النجاشی»، «رجال الکشی»، «الفهرست للطوسی»، «الفهرست للرازی»، «رجال الطوسی»، «رجال البرقی»، «رجال العلامة»، «رجال ابن داوود»، بالاخره در کدام کتاب رجال این مطلب ذکر شده است؟ چرا مراجع عظام اینقدر در نوع استنباطهای خود سطحی عمل میکنند؟
بنابراین؛ اینکه انسان به راوی حدیث مراجعه کند، و او حدیث را خوانده و شرح بدهد طبیعیترین مقصود از این حدیث است. در حالیکه در این حال سه مبحث باید ذکر شود: اگر شخص حدیث بر مردم بخواند، چهارمین مقصود این است که این در حال است که مقصود این است که محدث حدیث را نقل میکند۔ بلکه رأی، حسّ، فکر و نظر خود را بیان میکند. اینکه راویان حدیث فقهاء میباشند آنهم به معنای مصطلح آن (نه آن کسی که صرفاً معنای کلام معصوم(ع) را با داشتن کنایه، توریه، مطلق و قید آن، عام، خاص و غیره بداند) و اینکه این راویان فقط از جهجین هستند قرینه و ادله میخواهد. اتفاقاً اشراف راویان حدیث در روایات در گذشته خیلی بیشتر بوده است و اینکه منظور از راویان حدیث فقهای امروز هستند غایت کسرت علم و دقّت و نهایت به انصاف است.
ظاهر قضیه این است که فقهای امروز، اهل تحقیق هستند اما بیشتر اهل تقلید هستند! چرا که با نگاهی اجمالی به روشها و مکتوبات ایشان مشخص میشود که حرف اسلاف خود را عیناً تکرار کردهاند، گویی که هیچ اختلافی بین سطور تالیفات ایشان نیست و ادله آنها بر اجتهاد، تقلید، حجیت فتوا و غیره همه شبیه به هم است. غالب محتوای کتب فقهی هم نقل «اقوال غیر» است و احادیث حاشیهای از این کتب است. کار فقهاء در این کتابها جدل با یکدیگر و نقد و تعلیم و تعلم اقوال فقهاء است و بعد ادعا دارند راویان حدیث هستند! در حالیکه عمر کردند که عوام شیعه خمس مالشان را باید به ایشان بدهند و یا با اجازه ایشان خرج کنند و الا در مال امام زمان(عج) تصرف کردهاند! دلایل آنها چیست؟ واضح است همان ادلّهای است که برای اجتهاد و تقلید ذکر کردهاند.
اینکه این فقهاء در فهم مطالب فقهی هم ناتوان بودند بزرگنمایی نیست؛ با بررسی همه ادلّهای که تا به حال ارائه شده، که توان قصور فهم این فقهاء را حداقل در بحث تقلید (در فصل بعد از اجتهاد) مشاهده کرد.
رابعاً آنچه از روایات ظاهر است اینکه وقتی امام عصر(عج) فرمودهاند «فارجعوا إلى رواة حديثنا»، این رجوع به این خاطر است که این اشخاص راویان «حدیث» بودند. به عبارت سادهتر، اگر شخصی راوی حدیث نباشد، رجوع به او معنایی ندارد. این بیان مثل این است که بگوییم در حدیث آمده: مرد و زن زناکار را صد ضربه شلاق بزنید. آیا دلالت میکند که سبب شلاق خوردن است؟ زنا کردن است. در حدیث «رجوع به راویان حدیث نیست» ارجاع «حدیث» است. پس اگر کسی راوی حدیث نبود و حدیث نقل نمیکرد (بلکه صاحب علم دیگری بود که ربطی به روایت حدیث نداشت) نباید به او رجوع کرد. افرادی که امام زمان(عج) نائبان عامه را به ایشان (رجوع) دادهاند مقصود آنها بوده و کلامشان را برای مردم حجت نمیدانستند مگر آنکه نقل حدیث میکردند، نه اجتهاد به معنای مصطلح امروزی (تحصیل هنر در حکم شرعی). مجتهد ظنّ خود را برای خود محفوظ دارد، برادرم! چرا که ظنّ او در پیشگاه خداوند و در نزد ائمه اطهار(ع) چه ارزشی به خداوند چه بسپارد که بخواهد آنرا برای شیعیان حجت قرار دهد.
این دلالت بر ارجاع به راویان حدیث، به خاطر نقل حدیث، در منطق خود آقای «خوئی» هم شواهد زیادی دارد. به عنوان نمونه حدیث داریم که بتوان بر زمین و آنچه از زمین روئیده باشد (به غیر از خوردنی و پوشیدنی) سجده کرد:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ (عَلَيْهِمُالسَّلَامُ): أَخْبِرُونِي عَمَّا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَعَمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
آقای «خویی» در همین موضوع میگوید:
«و بالجمله: الحکم دائرا نفیاً و إثباتاً مدار صدق اسم الأرض، فمهما صدق المسمی جاز السجود علیه، و إن صدق علیه اسم المعدن امتنع، و لا فرق، و قد عرفت حکم المسک آنفاً.»
یعنی اگر سجده بر چیزی جائز هست یا نیست، دائراً مدار اسم زمین میباشد. یعنی اگر زمین بر آن صدق میکند بر آن جائز است (ثابتاً)، ولی اگر زمین بر آن صدق نمیشد، سجده بر آن جائز نیست (نفیاً). فلذا دلالت سجده کردن به خاطر تلقی شدن از ارض حجت است.
با همین منطق، در روایت رجوع به راویان حدیث هم وضع به همین گونه است. شیعیان به این دلیل به راویان حدیث ارجاع داده شدند، چون راویان احادیث نقل میکنند و الّا اگر کسی راوی حدیث نباشد رجوع به او از معصوم (عليهمالسلام) امر نفرموده است. اگر عالمی راوی حدیث بود عنوان به او رجوع کردن برای کسب علم (نه تقلید) و هر عالمی هم راوی حدیث نیست، بطلان حدیث دلالت برای جواز تقلید بسیار واضح است. جای تعجّب دارد چطور فقها این مطلب را نفهمیدهاند؛ یا فهمیدهاند و به خاطر اذعان نزدن سیادت و رهبری شیعیان آن را انکار کردهاند. الله أعلم شاید هم خودشان تقلید گذشتگان را کردهاند و حرفهای آن را بدون دقت و از روی اعتماد تکرار کردهاند! همانطور که خیلی از شیعیان امروزه بر اساس اعتماد به قول و استنباط فقها، از احادیث فکر میکنند تقلید را اهل بیت (عليهمالسلام) امر فرمودهاند در حالیکه این طور نیست.
۱ ـ وسائل الشیعه، ج ۵، أبواب ما یسجد علیه، باب ۱، ح ۷۶۴۰، ص ۴۳۲ ۲ ـ شرح العروة الوثقی: (۱) کتاب الصلاة فصل فی مسجد الجبهة من مکان الصلاة، ص ۱۴۱
استدلال سید صادق شیرازی
«سید صادق شیرازی» البته کمی از دیگر فقها عمیقتر به مسئله نگاه کرده و مسئله دیگری را در حدیث «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» ذکر نموده است!
«التوقیع الشریف بالإرجاع إلى الفقهاء». و منها: التوقیع الشريف عن صاحب الزمان (عليهمالسلام) و جعلنا من أنصاره و التابعین له. إلى إسحاق بن یعقوب: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله». و الإرجاع إليهم بإطلاقه يشمل أخذ الفتوى عنهم، و الإشكال فيها بأن لا: «الحوادث الواقعة»، و لا أقل من احتمال ذلك. فلا يكون فيها مجملاً. بل الظاهر من الإمام في مقام الاستفتاء، و كونه المجيب بحاجة إلى بیانها لا يباين بعضه إلا بدلیل أظهره. مضافاً إلى أنَّ الأصل فيها ـ كما حققنا في روایات الاستصحاب من الأصول ـ و احتمال قرینیة شيء ساقط عن الروایة، أو غیر مذكور من أجل تقطيع الأحاديث. لأنَّ كلّ قطعة فیها المناسب، فهی مدفوعة بالأصل.
أولاً: إیشان میگوید که ارجاع حدیث بصورت مطلق است نه برای اینکه مورد رجوع حتماً باید راوی حدیث باشد؛ بلکه یک ارجاع صرفاً برای أخذ فتوى است: «و الإرجاع إليهم بإطلاقه يشمل أخذ الفتوى عنهم». جواب این ادعا قبلاً مفصل داده شده است.
ثانیاً: إیشان میگوید: «أشكال میکنند «اللّ» در «الحوادث» از نوع «عهد» است (یعنی اشاره به حادثه خاص دارد) این درست نیست و حتی احتمال آن هم نباید موجود باشد در حالیکه ظاهرش «الحوادث» در این حدیث از نوع «استغراق» است (یعنی کلیه حوادث را شامل میشود) و اصل بر همین است؛ و اگر «اللّ» از نوع عهد باشد باید برای آن قرینهای وجود داشته باشد.
جواب این ادعای إیشان اینگونه بیان میشود که وقتی بتوانیم در این مورد با قطعیت سخن بگوییم که توقیع اولیه که در آن از حضرت ولی عصر (عليهمالسلام) سؤال شده است در دسترس باشد که اینگونه نیست؛ فلذا «الحوادث» هم میتواند عطف به واقعه خاص باشد و هم کل باشد. پس حداقل این است که این احتمال وجود دارد و نمیتوان آن را نفی کرد. بر عکس، إیشان وقتی آن را در این حدیث «اللّ» دلالت بر استغراق دارد باید قرینه ارائه کند. برای وجود احتمال که ارائه قرینه لازم نیست.
۱۔ بیان الفقة، الاجتھاد و التقلید، ج۱، ص۴۶