خداوند ﷻ میفرماید:
﴿وَما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ﴾
«آنچہ را فرستادہ (او) به شما داده، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، بازایستید و از خداوند ﷻ پروا بدارید که خداوند ﷻ سخت کیفر است.»
در مقابل این آیه بدعت مطرح میشود. بدعت چیست؟ «بدعت» از ریشه «بدع» گرفته شده است:
«احداثُ شیءٍ لم یکن له من قبلِ خلقٍ و لا ذِکرٍ و لا معرفةٍ.»
«به وجود آوردن چیزی که از قبل خلق نگردیده و مذکور نیست و معرفتی نسبت به آن وجود ندارد.»
چنانکه یکی از صفات خداوند ﷻ «بدیع» است:
﴿بَدِیعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ﴾
«پدید آورنده آسمانها و زمین، و چون به کاری اراده فرماید، فقط میگوید: “باش!” پس میشود.»
مفهوم اصطلاحی بدعت نیز آن است که انسان چیزی را که جزو شریعت نیست، به آن نسبت دهد. یعنی نسبت دادن چیزی به دین در حالیکه در واقع جزو دین و شریعت نیست.
بدعت گذاری در دین از گناهان کبیره بوده و در حرمت آن هیچ تردیدی نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
فرموده:
«کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَکُلُّ ضَلالَةٍ فِی النّارِ»
۱ ـ کتاب التوحید، ج ۱، ص ۷۸ ۲ ـ بقره، ۹۷:۱ ۳ ـ الدرّ المنثور، ج ۲، باب الأوامر و السنّة، ج ۱۲، ص ۱۱۳
«هر بدعتی گمراهی است و هر صاحبِ گمراهی در جهنّم است.»
بدعت، نوعی تصرّف در دین، از طریق افزودن یا کاستن شریعت است. اساس بدعت در شرع به این نکته باز میگردد که چیزی را به عنوان یک امر شرعی به کار برند، در حالی که برای مشروعیت آن، اصل یا ضابطهای در شرع وجود نداشته باشد:
«البِدْعَةُ فِی الشَّرْعِ ما حَدَثَ بَعْدَ الرَّسُولِ ﷺ (بما أنّه من الدّین) و لَمْ یَکُنْ فِیهِ نَصٌّ عَلَى الْمَصْحُوصِ و لا یَکُونُ داخِلاً فِی بَعْضِ الْعُموُماتِ»
«بدعت در شرع چیزی است که پس از رسول خدا ﷺ حادث شده و دلیل شرعی خاص یا عام نیز بر جواز آن در کار نباشد.»
اما زمانی که بدعت آشکار شد، عالم باید عملش را آشکار کند و الا مورد لعنَتِ خداوند ﷻ قرار میگیرد:
«قالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ»
«رسول خدا ﷺ فرمود: زمانی که بدعتها در امتم ظاهر شد، بر عالم است که علم خود را آشکار کند و هر کس چنین نکند پس لعنت خداوند ﷻ بر او باد.»
آنچه که امروز «مراجع» به آن اعتقاد دارند این است که اولاً نیابت از ائمهٔ اطهار علیهم السلام دارند، به این صورت که خمس مال مردم را دریافت میکنند و اجازهٔ آن نزد ایشان است و اگر شیعیان مال امام زمان علیهم السلام را به مراجع ندهند و یا در راهی که قصد صرف آنرا دارند اذن مراجع موجود نباشد، این تصرّف در مال امام زمان علیهم السلام غاصبانه است و غاصب مال آن حضرت علیهم السلام خواهند بود؛ ثانیاً، اقوال آنها مانند قول معصوم علیهم السلام حجت میباشد و هر کسی به قول آنها عمل کند «مُبَرَّأ الذِّمّة» است، و به عبارتی، قول مجتهد برای آنها «واجب الطاعة» میباشد و عدول از آن سرپیچی از حکم الهی است؛ و ثالثاً اگر کسی مقلّد مرجع نباشد (و یا بین اقوال ایشان عمل به احتیاط نکند) اعمال او باطل است.
با باب شدن بحث مرجعیت سدّی بر سر راه شیعیان ایجاد شد تا مستقیماً به دنبال روایات معصومین علیهم السلام نروند چرا که مجتهدین عنوان میکنند عوام از فهم کلام ایشان عاجزند پس باید کسی باشد که با تسلّط و اشراف از روایات، آنها را خوب فهمیده و حکم الهی را از آنها به درستی استنباط کند و بر مقلد است که فقط حکم را بدون وجه استدلال بداند و تقلید کند. اگر آن حکم مطابقِ واقع (حکم الهی در لوح محفوظ) بود که هیچ ولی در غیر این صورت نیز چیزی بر گردن مقلد نیست. منتهی برای استنباط درست احکام از روایات، به علمای نیاز است که به «علم اصول» مشهور است. اگر مقلد تمایل دارد که وجه دلالت احادیث را بر فتاوای مراجع بداند، باید در کلاسهای «درس خارج» آنها شرکت کند که از ملزومات آن خواندن همین علم است.
۱ ـ الدرّ المنثور، ج ۱، باب ۴۱، ص ۴۲ ؛ در توضیح حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه وآله: «وَ إِذا أَرَدْنَا أَنْ نَبْعَثَ فِی کُلِّ قَرْیةٍ مَنْ یُقِیمُ فِیهَا الرِّبَا وَ الْفَواحِشَ…» ۲ ـ الکافی، ج ۱، باب البدع و الرأی و المقاییس، ج ۱، ص ۵۴
بنابر این؛ در حوزههای علمیه، بصورت گسترده به بیان علم اصول و اقوال علمای متقدم و متأخر در ابواب مختلف فروع پرداخته میشود و تنها در حاشیه حواشی آن، به احادیث معصومین علیهم السلام بپردازند چرا که معتمدین روی خود طلبهها نیز از فهم کلام معصومین علیهم السلام عاجزند و طلبهها بر هفتاد علم مسلط نشده اند از قدرت فهم احادیث عاجزند. به همین علّت، طلبهها در مناظرات خود از کلام فقهاء و مراجع بهعنوان حجت شرعی استفاده میکنند نه کلام ائمهٔ اطهار علیهم السلام. این مطلب را طلبههای حوزه بهروشنی درک میکنند.
منتها مادامی که شئون این مقام (حالا یا با اسم مرجعیت یا انواع آن) توسط اهل بیت علیهم السلام مطرح نشده باشد، اجتناب از آن برای انسان خدا ترس که به دنبال بندگی است، واجب است. موضوع این نیست که شأن علمای صادق القول که احادیث معصومین علیهم السلام را به مردم برسانند زیر سؤال ببریم در حالیکه آنها خلفای امام زمان علیهم السلام هستند و تصدیق آنها لازم است و نبود آنها زوال دین است:
«لولا من یبقى بعد غیبة قائمکم من العلماء الداعین إلیه و الدالین علیه و الذابین عن دینه بحجج الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک إبلیس و مردته و ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلّا ارتدّ عن دین الله و لکنهم الذین یمسکون أزمة قلوب ضعفاء الشیعة كما یمسك صاحب السفینة سکانها أولئك هم الأفضلون عند الله ﷺ»
بلکه موضوع این کتاب، جستجو در ریشهٔ مرجعیت است که تقلید یکی از بزرگ ترین ارکان آن است و سؤال اصل این است که آیا مرجعیت (شامل ارکان که بیان شد) از طریق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ما رسیده است یا ساخته و پرداختهٔ جماعت عمریه است.
جای تأسف دارد که چقدر شرحهای زیادی توسط روحانیون بر کتب اصول و فقهی مانند «کفایة الأصول»، «رسائل» و غیره نوشته شده است اما در مورد کتب حدیثی شیعه اینگونه نیست و قسمت اعظم آنها نه تنها دست نخورده باقیماندهاند بلکه خیلی از این روایات در نوشته به خاطر متروک ماندن و عدم رجوع علماء از بین رفتهاند. قسمت اعظم از آقایان به دنبال این بودند که «شیخ طوسی» یا «تحقیق حل» چه نوشته اند و بر آثار آنها شرح زدهاند و در حوزهها هم همین مطالب تدریس میشود. علت اصلی از بین رفتن این کتب، تنها آتش زدن کتابخانهها نبود بلکه اهمال و سستی علمای شیعه وقت در به کارگیری از آنها نیز بوده است.
۱ ـ الاحتجاج، ج ۱، ص ۱۸
اگر تقلید حق می بود اهل بیت علیهم السلام آن را امر میکردند. اگر قبول قول مفتی واجب می بود، اهل بیت علیهم السلام آنرا بیان میکردند. اگر رجوع به راویان حدیث امری ناشدنی بود اهل بیت علیهم السلام آنرا می فرمودند. بالعکس، اهل بیت علیهم السلام رجوع به «اهل فتاوا» را منع کردند و امر کردند که به محدثین رجوع کنید و به علماء امر کردند که الفاظ ما را به مردم برسانید و آنها را شرح بدهید. دین خداوند ﷻ کلام مراجع نیست. این اغراق نیست. در بحث تقلید وقتی از کلام این فقها صحبت شود بر همگان واضح خواهد شد با چه استدلالهای سستی قرنها شیعیان را به دور از دسترسی مستقیم به کلام معصومین علیهمالسلام نگاه داشتهاند در حالیکه احادیث ثقلین در آن را بر همه واجب ساختهاند.
به طور کلی برای بحث در مورد مرجعیت باید چهار رکن تبیین شوند؛ چرا که لفظ «مرجعیت» در قرآن و احادیث نیامده است و شاید تحت عناوین دیگری آمده باشد. بنابراین، با شناخت شئونات مرجعیت میتوان این مقام را بهتر مورد بررسی قرار داد. به طور خلاصه، مرجع بر چهار رکن استوار است:
رکن اول: حجیت قول مجتهد (واجب الطاعه بودن)؛ که همان تقلید است.
رکن دوم: اصل اجتهاد
رکن سوم: قدرت مالی (خمس).
رکن چهارم: ولایت (مطلقه یا غیر مطلقه)
در این مجموعه، دو رکن اول مورد بررسی قرار گرفته و نقد میشوند. در بین این دو رکن، رکن اول از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که وقتی روشن شود «تقلید باطل است»، اینکه فقها از چه روشی احکام را استخراج میکنند برای مقلد اهمیتی ندارد. اما بررسی موضوع اجتهاد به جای خود میتواند صحیح و نتایج نقد رکن اول بگذارد. از همین جهت، موضوع اجتهاد نیز در بخش دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وَالسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدیٰ
ا.م.م.ب.
ربیع الاول ۱۴۳۸