مخاطب این کتاب شیعیانی هستند که به اصول اولیه در دین اعتقاد دارند. هدف بر این است که ثابت شود موضوع مرجعیت در تشیّع (به معنای مصطلح) ریشه در قرآن و سنّت نداشته و سیرهٔ عقلاء هم بر آن دلالت نمیکند. در این راستا، مرجعیت که بر چهار رکن استوار است (حجّیت قول مجتهد و واجبالطاعه بودن کلام آنها که همان تقلید است؛ اجتهاد؛ قدرت مالی که همان خمس است؛ و ولایت مطلقه و غیر مطلقه)، در آثار اصولی و فقهی علمای متقدّم و متأخّر و نیز در کتاب و سنّت بررسی میشود. همچنین، منابع عمریه نیز برای بررسی تاریخ اجتهاد و تقلید استفاده میگردد.
در بحث تقلید، ابتدا تعریف آن از کتب فقهی مراجع و علما، بهطور دقیق بررسی میشود. سپس، ادلّهٔ عقلی، قرآنی و روایی ایشان که در آثار خود برای اثبات جواز تقلید مطرح کردهاند، بررسی و نقد میگردد و سپس به کتب علما و فقهای عمریه پرداخته میشود. نشان داده میشود که ادلّهٔ ارائه شده برای جواز تقلید از اعتبار ساقط هستند و امر تقلید ریشه در تشیّع نداشته، بلکه از اصول عمریه اخذ شده و تنها بعد از زمان «شیخ طوسی» و «شیخ مرتضی انصاری» به آن گرایش نشان داده شده است.
در ادامه، به بررسی تاریخ علم اصول از زمان رسول الله ﷺ تا قرن معاصر پرداخته میشود و معنی اجتهاد در احادیث شیعه و عمریه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و فرق آن با قیاس توضیح داده میشود. اثبات میگردد که علم اصول نیز ریشه در احادیث اهل بیت علیهمالسلام اجمعین اجمعین نداشته و باب اجتهاد از ابتدا توسط عمریان باز شده است و علمای شیعه بعد از قرن چهارم به آن رغبت نشان دادند. در پایان، چند مثال از اجتهادی که فقها برای استخراج احکام از سنّت استفاده میکنند ارائه میشود تا مشخص گردد آیا فقهای شیعه مرتکب اجتهاد مورد مذمّت اهل بیت علیهمالسلام شدهاند، و یا ادّعاهایشان در مورد اینکه اجتهاد آنها متفاوت از اجتهاد عمریه (که همان رأی است) است با واقعیت مطابقت میباشد.
باید متذکر شد که ادّعا این نیست که همگی اجتهاد مورد مذمّت اهل بیت علیهمالسلام برای استخراج احکام استفاده میکنند بلکه فتاوای این مراجع در بحث احکام در خیلی از مواقع موافق کلام معصومین علیهمالسلام است و اگر به روایات ذیل هر باب رجوع شود عموماً موافق آن چیزی است که از روایات منتج میشود. اما در خیلی از مواقع نیز همین مراجع برای استخراج احکام از قیاس استفاده میکنند و بعضاً رأیِ خود را صِرفاً برای مقلّد بیان میکنند. حتی اگر مراجع در استخراج احکام اصلاً دچار قیاس و رأی نیز نشدهٔ سخن آنان در خودش هیچ حجیتی ندارد، بلکه این کلامِ معصومین علیهمالسلام است که باید مبنا قرار بگیرد. حتی اگر فتاوای مجتهد در موضوعی موافق کلامِ معصوم علیهمالسلام باشد، تقلید از مجتهد (که بصورت قبول تعبّدیِ حکم بدون مطالبهٔ دلیل از مجتهد تعریف میشود) در پیشگاه خداوند حجتِ پیش نیست بلکه انسانها باید به نصّ کلام معصومین علیهمالسلام عمل کنند. تا قرن چهارم هجری (ظهور علم اصول در آثار شیعه) و نیز سالها بعد از آن، شیعیان به همین شیوه عمل میکردند.
سپس فاسد بودن مرجعیت این است که کلام آنها برای مقلّدین حجتِ الغیّب به حساب خواهد آمد و هر آنچه آنها در حوادث واقعه (نه تنها در احکام) از رأی و نظر و استنباط خود بگویند برای مقلّد واجب الطاعه باشد؛ زیرا بر طبق تشویق که مراجع (به زعمِ خودشان بر اساس روایات معصومین علیهمالسلام) برای خود قائِلند، بر مقلّد خود ولایت دارند. این در حالیست که تنها کلام معصومین علیهمالسلام است که حجیت دارد و راوی حدیث مادامی که استنباط خود را از روایات بگوید (که همان رأی اوست) دیگر راوی حدیث به حساب نمیآید بلکه مُفتی است.
بنابراین؛ اشکال اوّل بر نوع اجتهاد مراجع است و بارها در استخراج احکام دچار فعل حرام گشتهاند. اشکال دوم برخی است که به نام «تقلید» ایجاد کردهاند که تمام ویژگیهای آن از عمریه اخذ شده است. اشکال سوم این است که با جعل جایگاهِ «مرجعیت» سلطنتی ایجاد میشود که قدرت مالی آن به ارزش میلیاردها تومان خواهد بود؛ شیعیان خالص خمس مال خود را که نیمی از آن سهم امام زمان علیهمالسلام است به مراجع تحویل میدهند اما برخی حوزه نه تنها هیچگاه در طول تاریخ هیچ گزارشی مالی به مقلّدین خود ندادهاند بلکه قسمت اعظم از سهم امام زمان از خرج طلبههایی میکنند که به جای تفقه در دین، دروس فلسفه و عرفان و علم الکلام را (که همگی از علوم جاهلیه هستند) در حوزهها میخوانند در حالیکه هیچ راهی به تفقّه در دین ندارند.
هر چند برخی علما در طول تاریخ به بطلان اجتهاد و تقلید (که از ارکان مرجعیت است) تصریح کردهاند، اما این کتاب به عنوان اثری بدیع در تاریخ شیعه با رجوع به تمامی ادلّهای که فقها (چه متقدّمین و چه متأخرین) برای اثبات ارکان مرجعیت در کتب اصول خود ذکر کردهاند، مطلبی مستند اول را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. در ذکر منابع؛ تا حدیثی با مطلبی در منبع اصل رؤیت نشده در متن کتاب به عنوان مرجع استفاده نشده و اگر منبعی صرفاً از منبع دیگری نقل شده عبارت «مأخوذ از منبع» در کنار آن ذکر شده است. امید است که مطالب این کتاب در ویرایشهای بعدی به سبک و سیاق مناسبتری به خوانندگان محترم ارائه شود..